المغرب يخطط لاستثمار 42 مليار درهم لتوسيع وتطوير بنيته التحتية الجوية حتى 2030
كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن الخطط الطموحة للمملكة المغربة لتوسيع وتطوير بنيته التحتية الجوية، حيث رصدت الحكومة 42 مليار درهم لمشاريع توسعة المطارات حتى عام 2030.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه قطاع النقل الجوي بالمملكة زيادة كبيرة في عدد المسافرين، الذي ارتفع بنسبة 322% منذ عام 2005.
وأوضح قيوح، خلال عرضه أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أن حركة النقل الجوي شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء. حيث ارتفع عدد المسافرين من 7.7 مليون في عام 2005 إلى 32.5 مليون في 2024، مما يعكس التحسن الكبير في القطاع. كما أشار إلى انخفاض أسعار التذاكر الذي ساهم في تعزيز النمو في النقل الجوي الدولي.
مشاريع التوسعة والطموحات المستقبلية
من أبرز مشاريع توسعة المطارات، تطوير مطار الدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية إلى 44 مليون مسافر سنويًا، بالإضافة إلى بناء محطة جوية جديدة بمطار الرباط سلا تستوعب أربعة ملايين مسافر سنويًا.
كما سيشهد مطار فاس توسعة لرفع طاقته إلى 5 ملايين مسافر، بينما ستتم توسعة مطارات طنجة وأكادير لرفع طاقتهما إلى 7 ملايين مسافر سنويًا.
وفي إطار هذه المشاريع الطموحة، سيتم أيضًا تطوير مطارات تطوان ومراكش لزيادة طاقتهما الاستيعابية إلى 900 ألف مسافر سنويًا، مع تحسين مطار مراكش ليصل إلى 16 مليون مسافر سنويًا.
دعم أسطول الخطوط الملكية المغربية
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن خطة لتوسيع أسطول الخطوط الملكية المغربية، الذي سيسهم في تعزيز تنافسية الناقل الوطني من خلال الحصول على طائرات حديثة ومتنوعة لتلبية احتياجات الرحلات القصيرة والمتوسطة والطويلة. كما سيتم التركيز على جعل المطارات الرئيسية في المملكة مراكز مرجعية إقليمية.
وأشار قيوح إلى أهمية تعزيز النقل الداخلي عبر تشجيع فتح خطوط جوية جديدة إلى المناطق النائية، مما سيدعم النمو الاقتصادي ويسهم في التكامل بين مختلف المناطق. وستعمل هذه الخطوط الجديدة على تعزيز الربط بين المدن المغربية والمناطق المحورية في المملكة.
وفي إطار هذه الرؤية الطموحة، سيتم تعزيز مكانة مطار الدار البيضاء كبوابة هامة تربط المغرب بالعالم، من خلال فتح خطوط مباشرة مع المطارات الرئيسية ذات الأهمية الاستراتيجية. هذه الخطوة تعكس التوجه نحو جعل المغرب نقطة محورية في شبكة النقل الجوي العالمية.
تتواكب هذه الاستثمارات الضخمة مع رؤية المملكة المستقبلية لتعزيز مكانتها كمركز جوي عالمي، مما سيُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية قطاع النقل الجوي. ومع هذه المشاريع الطموحة، يبقى المغرب على الطريق الصحيح لتحقيق تحولات كبيرة في بنيته التحتية الجوية حتى عام 2030.
