استيقظ سوق الماشية بمنطقة بنسودة في مدينة فاس، صبيحة اليوم الأربعاء، على وقع حملة ميدانية واسعة النطاق شنتها السلطات المحلية. التحركات لم تكن اعتيادية، بل جاءت في سياق مخطط أمني ورقابي مشدد لضبط المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الرؤوس، بهدف التصدي المباشر لظاهرة المضاربة التي تنهك جيوب المواطنين، ووضع حد للارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي تشهدها الأسواق الأسبوعية مؤخراً.
هذه العملية، التي جرت بتنسيق وثيق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والجهات المختصة بالمراقبة، شملت جولات تفتيشية دقيقة لمختلف مرافق السوق. ولم يكتفِ المراقبون بالمعاينة الظاهرية، بل ركزوا على تعقب التحركات المشبوهة المرتبطة بإعادة بيع الماشية داخل فضاء السوق نفسه في أزمنة قياسية، وهي الممارسات التي يصفها المهنيون بـ ‘السمسرة العشوائية’ أو ما يعرف شعبياً بـ ‘الشناقة’.
وبناءً على معطيات دقيقة، أسفرت الحملة عن توقيف شخصين للاشتباه في تورطهما في مضاربات غير قانونية. وقد ضُبط المعنيان بالأمر في حالة تلبس بممارسة عمليات بيع وشراء متكررة ومفتعلة، الهدف منها فقط نفخ الأثمنة وتحقيق أرباح سريعة على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط ومعاناة الكسابة الحقيقيين.
عقب التوقيف، جرى اقتياد المعنيين إلى المصالح الأمنية لمباشرة المساطر القانونية اللازمة وفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ملابسات هذه الأنشطة. وقد تقرر لاحقاً إخلاء سبيلهما لكن بشروط صارمة، تضمنت إخلاء السوق فوراً ومنعهما من ممارسة بيع الأضاحي في سوق بنسودة، بناءً على تعليمات النيابة العامة.
وقد خلفت هذه التدخلات موجة من الارتياح في صفوف زوار السوق والمهنيين على حد سواء. واعتبر العديد منهم أن الضرب بيد من حديد على يد الوسطاء والمضاربين من شأنه أن يعيد التوازن المفقود للأسعار، ويحد من تغول ‘السماسرة’ الذين يستغلون فترات ذروة الطلب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتأتي هذه التحركات كجزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى تنظيم أسواق الماشية وتعزيز الشفافية في المعاملات، في رسالة واضحة من السلطات بأنها لن تتساهل مع أي ممارسات تمس بقواعد المنافسة الشريفة أو تستهدف استقرار الأسعار وضمان حقوق المستهلك والمنتج على حد سواء.
