تحذير رسمي: استضافة كأس إفريقيا وكأس العالم في المغرب تُرهق الميزانية العامة

في تقريرها السنوي لعام 2023-2024، حذرت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، من الضغوط المالية الكبيرة التي قد تواجه الموازنة العامة للدولة نتيجة للاستثمارات الضخمة المرتبطة بالتحضيرات لاستضافة المغرب لبطولة كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030.

التقرير كشف عن مخاوف من تأثير هذه الاستثمارات على الميزانية العامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

الاستثمارات الرياضية الكبرى: فرصة أم عبء؟
من المتوقع أن تتطلب الاستثمارات المرتبطة بتأهيل البنية التحتية الرياضية، السياحية، وقطاعات النقل والاتصال، مبالغ ضخمة قد تضع ضغوطًا كبيرة على الموازنة العامة.

بينما يعتبر هذا المشروع فرصة لتعزيز البنية التحتية للمملكة وجذب الاستثمارات، فإن تكاليفه قد تتسبب في إرهاق الميزانية في حال لم يتم التخطيط المالي بشكل دقيق ومدروس.

التحديات المالية أمام الميزانية العامة
زينب العدوي شددت في تقريرها على ضرورة اتخاذ تدابير مالية دقيقة لضمان عدم تضرر البرامج التنموية الأخرى في البلاد جراء تخصيص مبالغ ضخمة لهذه الاستثمارات. ومن بين أهم المجالات التي ستحتاج إلى تمويل هي مشاريع النقل، تحسين المطارات والموانئ، إضافة إلى تأهيل البنية التحتية لقطاع السياحة والفنادق التي ستشهد تدفقًا كبيرًا من الزوار في أثناء استضافة الأحداث الرياضية.

التأثير الاقتصادي المتوقع: فرص كبيرة للنمو
سفيان بودرة، الباحث في الشؤون الاقتصادية، أكد في تصريحات صحفية، على أن استضافة هذه الفعاليات الرياضية ستكون فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام. ورغم الضغوط المالية التي قد تواجهها الموازنة، فإن المشاريع الضخمة في قطاعات النقل والمطارات ستخلق فرص عمل جديدة وتساهم في جذب الاستثمارات، مما قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز العائدات الضريبية.

دور القطاع الخاص في تحمل الأعباء المالية
من أجل التخفيف من الأعباء المالية على الحكومة، شدد بودرة على أهمية إشراك القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع الكبرى. من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يمكن تقاسم التكلفة المالية الكبيرة وتقليل الضغط على الموازنة العامة. كما دعا إلى تحسين إدارة المشاريع الكبرى من خلال تقارير مالية دورية تضمن الشفافية وتحقيق الأهداف المرسومة.

إلى جانب الاستثمارات في البنية التحتية، أشار بودرة إلى أهمية اعتماد تقنيات صديقة للبيئة في مشاريع البناء والتأهيل، بما في ذلك دمج مشاريع الطاقة المتجددة. هذه التقنيات ستعزز استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، حيث سيسهم استخدام مصادر الطاقة البديلة في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري ويعزز الاستقلالية الطاقية للمملكة.

بحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تقدر تكلفة الاستثمارات المطلوبة لمشاريع كأس إفريقيا وكأس العالم بحوالي 140 مليار درهم. ومن بين هذه التكاليف، جاء تأهيل منطقة الحوز التي تجاوزت تكاليفها 9.5 مليار درهم حتى أكتوبر 2024.

كما يقدر التقرير تكاليف إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية بحلول 2026 بمبلغ 53.5 مليار درهم، مما يضيف تحديات إضافية للموازنة العامة.

بينما تعتبر استضافة المغرب لفعاليات رياضية عالمية مثل كأس إفريقيا وكأس العالم فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية، فإن التحديات المالية المرتبطة بهذه الاستثمارات تتطلب تخطيطًا دقيقًا وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص.

وسيكون من المهم للمسؤولين اتخاذ قرارات مالية حكيمة لضمان توازن الميزانية العامة وعدم التأثير على التنمية المستدامة في البلاد