أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء الحكومة سيلتئمون في الأيام القادمة لتحديد كيفية الرد على ما وصفه بـ”العداء المتزايد” من الجزائر تجاه فرنسا.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات بين البلدين توترًا متصاعدًا، خاصة بعد أن اعترف ماكرون في يوليوز الماضي بخطة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، ما أثار غضب الجزائر.
أزمة اقتصادية وأمنية: تأثيرات تدهور العلاقات بين فرنسا والجزائر
العلاقات بين فرنسا والجزائر شهدت تحولًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، حيث أثرت الأزمة الدبلوماسية في المجالات الاقتصادية والأمنية.
وأكد المسؤولون الفرنسيون أن الجزائر قد اتبعت سياسة تهدف إلى تقليص الوجود الاقتصادي الفرنسي، وهو ما انعكس في انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30% منذ الصيف الماضي.
كما أن تأثيرات هذا التوتر بدأت تظهر في مجال التجارة، حيث لم تعد الشركات الفرنسية تأخذ في اعتبارها في المناقصات الجزائرية لاستيراد القمح، الذي كانت فرنسا تعد المصدر الرئيسي له.
علاقات معقدة: التاريخ يطغى على السياسة الحالية
تعد العلاقات بين فرنسا والجزائر معقدة، بسبب الماضي الاستعماري الطويل بين البلدين. حرب الاستقلال الجزائرية بين عامي 1954 و1962 خلفت جراحًا عميقة في الذاكرة الجماعية لكل من الجزائريين والفرنسيين.
ماكرون نفسه كان قد طالب أكثر من مرة بالشفافية حول ماضي فرنسا الاستعماري، وهو ما زاد من تعقيد العلاقات.
وفي الوقت ذاته، تُتهم الجزائر بمحاولة إعادة كتابة تاريخ الاستعمار بأسلوب يعزز “كراهية فرنـسا”، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
دبلوماسية معقدة: الجزائر تتمسك بموقفها وباريس تبحث عن الرد
في وقت تشهد فيه الجزائر جرأة أكبر على الساحة الدولية، خصوصًا بسبب تراجع أهمية فرنسا الاقتصادية مقارنةً بما كانت عليه في السابق، تبقى الجزائر متمسكة بموقفها الصارم تجاه فرنسا.
الدبلوماسيون الفرنسيون أكدوا أن العلاقات بين البلدين ليست مجرد علاقة ثنائية، بل علاقة معقدة تأثرت بشكل كبير من الأحداث الحالية.
وتستعد باريس لتحديد خطواتها المقبلة، بينما تشير التقارير إلى أن الجزائر قد تتبنى موقفًا أكثر صرامة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها باريس في التعامل مع الوضع الراهن.
