أعلن الرئيس الغاني، جون ماهاما، في بيان رسمي عبر البريد الإلكتروني، عن قرار الحكومة الغانيّة بإلغاء سبع وزارات حكومية في خطوة تهدف إلى تقليل النفقات الحكومية، تنفيذاً لبرنامج التقشف المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وبناءً على هذا القرار، ستتقلص الحكومة عدد الوزارات لتشمل 23 وزارة بدلاً من 30، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة الحكومية وتقليل التكاليف، وفقاً لوكالة “بلومبرغ” للأنباء.
إجراءات لتخفيض التكاليف
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه غانا تحديات اقتصادية كبيرة، حيث سعت الحكومة إلى الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2022، بسبب عجزها عن مواكبة سداد الديون. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة ضمن إطار خطة إصلاحات تهدف إلى تخفيض الإنفاق الحكومي وتوفير أموال أكبر لسداد الديون.
تشكيل حكومة أصغر وأكثر كفاءة
من خلال إلغاء الوزارات السبع، تعهد الرئيس ماهاما بتشكيل حكومة أكثر كفاءة وأقل حجماً، وهو ما يتماشى مع وعوده السابقة في إطار سعيه لتقديم إدارة أكثر فعالية للشؤون الحكومية. على الرغم من تقليص حجم الحكومة، فإن هذا التعديل يعكس التزام غانا بتحقيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لاستعادة استقرارها المالي.
برنامج التقشف مع صندوق النقد الدولي
كانت غانا قد وقعت في وقت سابق اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي، لمساعدتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي كانت تعاني منها البلاد، بما في ذلك مشاكل الديون المتراكمة. ويسعى برنامج التقشف الذي تدعمه الإصلاحات الجديدة إلى تعزيز استقرار المالية العامة، بينما يتم التركيز على خفض الإنفاق الحكومي بشكل مدروس ومنها خفض عدد الوزارات.
وتواجه غانا العديد من التحديات الاقتصادية بغض النظر عن خفض عدد الورازات، من بينها ديون ضخمة، تكاليف معيشية مرتفعة، ومعدلات بطالة مرتفعة، ما جعل الحكومة تحت ضغط شديد من الناخبين الذين عبروا عن غضبهم من الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها. وقد تم انتخاب الرئيس ماهاما بفوز كبير في الانتخابات الأخيرة التي جرت في 7 ديسمبر الماضي، ويأمل في إحداث تحول اقتصادي إيجابي رغم هذه الظروف الصعبة.
يتوقع أن تساهم الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس الغاني في تقليص النفقات وتحسين الكفاءة الحكومية في المرحلة المقبلة، لكن التحديات الاقتصادية المستمرة قد تظل عقبة أمام استعادة استقرار البلاد المالي.
