في تحذير جديد من وزير خارجية فرنسا، أعلن أن بلاده “لن يكون لديها خيار آخر سوى الرد” إذا استمرت الجزائر في “الموقف التصعيدي”، بعد رفضها الخميس استقبال مؤثر جزائري تم ترحيله من فرنـسا. وتأتي هذه التصريحات على خلفية الأزمة المتصاعدة بين البلدين، والتي بدأت بعد توقيف مؤثر جزائري في فرنسا ورفض السلطات الجزائرية استعادته.
التوتر يتصاعد بين فرنسا والجزائر
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح عبر قناة “إل سي إي” الخاصة، إن من بين “الأوراق التي يمكن تفعيلها” الرد على الجزائر قد تشمل فرض قيود على التأشيرات أو تقليص مساعدات التنمية، بالإضافة إلى “مواضيع التعاون الأخرى” التي قد تتأثر.
وأعرب عن “اندهاشه” من رفض الجزائر استعادة مواطنها، الذي أصبح الآن موضوع قضية قانونية في فرنـسا.
بعد رفض استقبال مواطنها الذي رحلته باريس.. وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يتعهد بالرد "إذا واصلت الجزائر التصعيد"#فرنسا#الجزائر#الحدث#قناة_الحدث pic.twitter.com/2mh7l76ZQs
— ا لـحـدث (@AlHadath) January 11, 2025
القضية تزداد تعقيدًا
كان المؤثر الجزائري، الذي يعرف بلقب “بوعلام”، قد تم توقيفه في مدينة مونبلييه بجنوب فرنسـا، حيث أُلغي تصريح إقامته وترحيله إلى الجزائر الخميس. السلطات الفرنسية تتهمه بـ”الدعوة لتعذيب معارض للنظام الجزائري”. ومع ذلك، تم منعه من دخول الجزائر عند وصوله، ليتم إعادته إلى فرنـسا لاحقًا.
دعوات فرنسية لوقف اتفاقية الهجرة
وفي خطوة تصعيدية أخرى، دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق، غابريال أتال، إلى وقف العمل باتفاقية الهجرة الموقعة بين فرنسا والجزائر في عام 1968، والتي تمنح الجزائريين امتيازات في مجالي العمل والإقامة في فرنسا. هذه الدعوة تأتي في وقت حساس، حيث تتوتر العلاقات بين البلدين بشكل متزايد بسبب توقيف مؤثرين جزائريين في فرنسا ومواجهات دبلوماسية جديدة حول قضايا مماثلة.
التصعيد حول قضايا الإرهاب والتطرف
تضاف إلى هذه التوترات مسألة توقيف السلطات الفرنسية لثلاثة مؤثرين جزائريين مؤخرًا، للاشتباه في تحريضهم على الإرهاب، بعد نشرهم رسائل كراهية ومنشورات تحرض على ارتكاب أعمال عنف ضد معارضين للنظام الجزائري.
