في خطوة مفاجئة، شهدت مدينة مراكش مؤخرًا سلسلة من الإجراءات المشددة في قطاع السياحة والضيافة، حيث تم إغلاق 31 فندقًا ودور ضيافة بعد رصد مخالفات قانونية كبيرة في هذه المؤسسات. هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة موسعة قامت بها المصالح المختصة، والتي شملت مداهمات تفتيشية على عدد من المقاهي والمطاعم في المدينة.
المخالفات التي تم رصدها
أسفرت هذه المداهمات عن حجز المئات من قنينات الشيشة في العديد من المقاهي والمطاعم، مع تقديم تقارير مفصلة إلى المصالح الولائية حول المخالفات المكتشفة. شملت التقارير حوالي خمسين مقهى ومطعمًا في مناطق حيوية بالمدينة مثل حي جيليز، الحي الشتوي، ومنطقة أكدال السياحية. وتم تصنيف بعض المخالفات على أنها خطيرة، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات فورية للحفاظ على أمن المدينة وضمان استمرارية القطاع السياحي.
والي مراكش، فريد شوراق، قام بإصدار قرار بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة ثلاثة أشهر بعد اكتشاف عدة خروقات قانونية، بما في ذلك عدم احترام مواعيد الإغلاق المحددة، وهو ما أثر سلبًا على راحة السكان المجاورين لتلك المؤسسات. وقد تم تشكيل لجان مشتركة من السلطات المحلية، الجماعة الحضرية، وولاية الأمن لمراقبة الوضع عن كثب، حيث تبين أن العديد من هذه المؤسسات لم تلتزم بالقوانين التي تهدف إلى الحفاظ على السكينة العامة.
العقوبات المحتملة
نتيجة لاستمرار المخالفات رغم التنبيهات المتكررة من السلطات، تم اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا تشمل إغلاق بعض المؤسسات نهائيًا إذا استمروا في ارتكاب المخالفات ذاتها. كما تم إلزام الوحدات الفندقية بتسديد أجور العاملين لديها خلال فترة التوقف. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية السلطات المحلية لضمان استقرار القطاع السياحي في مراكش وحمايته من المخالفات التي قد تضر بسمعة المدينة.
