إقرار حق الإضراب للعمال والعاملات المنزليات في مشروع قانون التنظيمي للإضراب

منح مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، العمال والعاملات المنزليات حق ممارسة الإضراب، وذلك في خطوة هامة نحو ضمان حقوق هذه الفئة من العمال. تم إدخال هذا التعديل في المادة 2 من المشروع، بناءً على تعديل حكومي خلال التصويت على المشروع في مجلس النواب، الذي لا يزال مستمرا حتى كتابة هذه السطور.

تنص المادة 2 من مشروع القانون على أن الإضراب هو “كل توقف إرادي جماعي، لمدة محددة، عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية المباشرة للعمال في علاقتهم بالمقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي، والمرتبطة بظروف العمل وتحسين الوضعية المادية”. كما يشمل الإضراب، وفقًا للتعديل الجديد، “كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.

إضافة إلى ذلك، تم إدراج فئة العمال والعاملات المنزليات ضمن هذا النص، ليشمل هذا الحق تلك الفئة التي كانت محرومة من حق الإضراب في وقت سابق. وقد أتى هذا التعديل بناء على مطالبات عدة فرق برلمانية خلال المناقشات التي جرت في لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب.

موافقة البرلمان على التعديل
حظي التعديل بموافقة واسعة من أعضاء البرلمان حيث حصل على 120 صوتًا مؤيدًا مقابل 41 صوتًا معارضًا. هذا التعديل يأتي في إطار تعزيز حقوق العمال في المغرب، خاصة تلك الفئات التي لطالما كانت مهمشة مثل العمال والعاملات المنزليات.

الحكومة تدافع عن التعديل
وفي تصريح له، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة قد أضافت فئة العمال المنزليين إلى مشروع القانون استجابة للمطالب التي طرحت خلال المناقشات البرلمانية. هذه الخطوة تبرز رغبة الحكومة في دعم حقوق العمال في مختلف القطاعات، بما في ذلك العمال الذين يعملون في البيوت، وهو ما يعتبر تطورًا هامًا في مسار تحسين ظروف العمل في المغرب.