مدونة الأسرة.. نهاية استغلال الورثة لوفاة الأب من أجل “تشتيت العائلة”
جاء الإعلان عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، صباح يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024، حاملا معه مقترحا ينهي أحد الظواهر التي لطالما استهجنها المجتمع المغربي، والمتعلقة باستغلال الورثة لوفاة أحد الزوجين، من أجل “السطو” على منزل العائلة وتشريد الأسرة وتركها للضياع.
وكشفت الحكومة المغربية، في ندوة صحفية بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورؤساء هيئات دستورية، (كشفت) الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة بعد اكتمال مسار الاستشارات الواسعة التي أشرفت عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك في أعقاب إبداء المجلس العلمي الأعلى لرأيه الشرعي.
وتأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، تم الاعتماد، في مراجعة مدونة الأسرة، على “حق الزوج والزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون”، وفتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
كما تم تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات” القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحكمية مقام الحيازة الفعلية.
وخلال نفس الندوة، أشارت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إلى أن “مراجعة مدونة الأسرة هي أمر بالغ الأهمية لأنه يخص الخلية الأساسية في بنية المجتمع، وعنوان تماسكها أو ضعفها.. ونظرا لكون الأسرة هي مؤسسة قانونية فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سن ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها رجالا ونساءً بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها”.
وأضافت ابن يحيى، أنه “من الضروري استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية، كما أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال، أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تدبرها النساء”.
ولفتت المسؤولة الحكومية إلى أن وضعية الطفولة تظل مقلقة نظرا لتداعيات الطلاق على الأطفال، وللعنف الممارس عليهم ولتزايد الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومة ذات الصلة، ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة”.
