فضيحة توزيع بونات المحروقات…تورط كبار المنتخبين والمسؤولين في خروقات مالية
تسريبات من داخل المجالس الإقليمية للنقابات تكشف عن تورط عدد من كبار المنتخبين والمسؤولين الترابيين في ممارسات مشبوهة تتعلق بالاستفادة غير القانونية من “بونات” المحروقات. هذه الممارسات تشمل توزيع “البونات” على الأقارب والأصدقاء، مما يعكس استغلالًا واضحًا للريع العمومي دون أي رقابة أو مساءلة، ما يعزز الفساد المالي داخل بعض الجماعات الترابية.
بحسب مصادر “الصباح”، توسع نطاق المستفيدين من هذه الممارسات ليشمل رؤساء ونواب ومستشارين، حيث تم استخدام الأموال العامة لتعبئة خزانات سياراتهم الشخصية بأوراق موقعة بشكل غير قانوني.
كان من المفترض أن تقتصر “البونات” على سيارات الترقيم الجماعي التابعة للإدارات العامة والمؤسسات العمومية، لكن عمليات التدقيق أظهرت أن بعض المحطات كانت متورطة في تزويد سيارات خاصة بالوقود باستخدام هذه الأوراق.
شبهة فساد في صفقات المحروقات والصيانة
تكشف التحقيقات التي أجرتها مديرية الشؤون المالية للجماعات المحلية عن مخالفات جسيمة في صفقات تزويد المرائب الجماعية بالزيوت وقطع الغيار والإطارات.
فقد تبين أن هذه الصفقات كانت تفتقر إلى الشفافية والمنافسة، إذ كانت الشركات نفسها تسيطر عليها، ما أدى إلى تسجيل مبالغ مالية مبالغ فيها في سجلات “البونات” الخاصة بالوقود.
حماية مشبوهة وغياب الشفافية
أشار بعض المنتخبين في جماعات إقليم مديونة إلى وجود حماية مشبوهة لهذه الخروقات التي تمس تنفيذ ميزانية المحروقات. كانوا يشيرون إلى توزيع “البونات” على المقربين والأتباع، بينما تمر الصفقات دون أي نقاش أو تداول، مما يعكس غياب الشفافية داخل هذه الجماعات. كما عبر المنتخبون عن رفضهم للانفراد بالقرارات وعدم السماح لهم بالاستفسار عن آليات صرف الميزانيات أو تقديم مقترحات في جداول الأعمال.
تلاعبات في سجلات الكازوال
أظهرت التحقيقات أن سجلات “الكازوال” بينت استخدامًا مكثفًا لسندات طلب غير مبررة من قبل بعض الرؤساء الحاليين والسابقين للجماعات، مما قد يعرضهم للمسائلة القانونية. ومن المتوقع أن يتم إحالة ملفاتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قد تصنف أفعالهم ضمن الجرائم المالية.
تضاعف مصاريف المحروقات والصيانة
تم تسجيل زيادة غير مبررة في مصاريف المحروقات والصيانة في بعض الجماعات، حيث تجاوزت المبالغ المخصصة لهذا الغرض رغم قلة السيارات والدراجات النارية التي تحتاج إلى هذه التكاليف. كما تم رصد غياب تام للبطاقات التقنية الخاصة بالمركبات، مما يعيق تتبع عمليات التزود بالوقود والصيانة وقطع الغيار.
من جانب آخر، تتهرب بعض الجماعات الترابية من وضع أنظمة مراقبة داخلية تضمن تدبير واستخدام المرائب بشكل سليم، مما يسهل على المنتخبين التهرب من أي رقابة خارجية قد تكشف عن هذه الممارسات المشبوهة. هذا يشكل خرقًا واضحًا للقوانين المحلية المتعلقة بحظيرة عربات الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
هذا، وتعكس هذه التسريبات حجم الفساد والتلاعب في تدبير الأموال العامة، ويظهر غياب الرقابة والشفافية في عملية توزيع “البونات” الخاصة بالمحروقات. يتطلب الأمر تحقيقات جدية من السلطات المعنية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات، واستعادة الثقة في المؤسسات المحلية.
