هل تراجعت إسبانيا عن تأييدها لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية؟
في رد بشأن التنازل عن تسيير المجال الجوي للصحراء لصالح المغرب، نفى وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، بشكل قاطع هذه الأخبار خلال جلسة برلمانية عقدت أمس الأربعاء.
الوزير الإسباني أشار إلى أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مبرئًا إسبانيا من أي تفاوض مع المغرب في هذا الشأن.
وتتعلق هذه المسألة بتقارير تحدثت عن نية إسـبانيا التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء للمغرب، وذلك بعد قرار شركة “راينر” للطيران فتح خط جوي يربط إسبانيا بمدينة الداخلة في أقصى جنوب الصحراء.
في رده على سؤال من نائب برلماني من حزب “بيلدو”، شدد الوزير على أن القرار الخاص بشركة “راينر” هو قرار تقني يخص الشركات التجارية فقط، وأنه لا يتعلق بأي اتفاقات سياسية أو دبلوماسية.
كما أضاف ألباريس أن هذه الأخبار تثير الجدل لأن محكمة العدل الأوروبية أكدت في وقت سابق ضرورة استشارة الصحراويين في أي اتفاق من هذا النوع، وهو أمر لم يتم في هذه الحالة، وهو ما يعكس ضبابية الموقف السياسي الاسباني من جديد تجاه مغربية الصحراء.
على الرغم من أن إسبانيا تتولى إدارة المجال الجوي للصحراء من خلال جزر الكناري، إلا أن المسؤولين في المطارات الواقعة في هذه المنطقة هم مغاربة. كما أكدت المنظمة الدولية للطيران المدني أن إسـبانيا تم منحها الحق في تسيير المجال الجوي للصحراء لحين الوصول إلى حل نهائي للنزاع.
وفي نفس السياق، أوضح وزير الشؤون الخارجية الإسباني أن وزارته أرسلت مؤخرًا مراسلة إلى وزارة الدفاع تتضمن الموقف الرسمي لإسبانيا بشأن الصحراء.
وأكدت المراسلة أن موقف إسـبانيا يستند إلى دعم المساعي الأممية في إطار الأمم المتحدة، مع التركيز على ضرورة الوصول إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.
كما تجنب النص الإشارة إلى مصطلحات مثل “الحكم الذاتي” أو “تقرير المصير”، مفضلاً دعم دور الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا قد أكدت مرارًا دعمها للمساعي الإنسانية في مخيمات الصحراويين، واعتبارها مانحًا رئيسيًا للمساعدات الدولية في هذا الصدد.
