العقوبات البديلة.. تفاصيل دورية النيابة العامة و طرق الإستفادة منها والاعفاء من السجن

في إطار تعزيز تطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، دعا رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى الالتزام بعدد من التوجيهات لضمان التطبيق الأمثل لهذا القانون.

ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي، إلى تطبيق عقوبات بديلة تشمل العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية.

أوضحت الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة الإجراءات التي يجب اتباعها عند تنفيذ العقوبة البديلة المتعلقة بالعمل من أجل المنفعة العامة.

ويشمل ذلك القيام بإجراءات فورية بعد صدور الحكم، تشمل متابعة السجل الخاص بالمؤسسات التي يتم فيها تنفيذ العقوبة، الذي يتضمن هوية المحكوم عليه وعدد ساعات العمل التي أداها.

كما يُمكن لوكيل الملك زيارة الأماكن التي يُنفذ فيها العمل من أجل المنفعة العامة وتقديم تقارير إلى قاضي تطبيق العقوبات.

المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس
تطرقت الدورية أيضًا إلى دور النيابة العامة في متابعة تنفيذ المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.

وأكدت أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في ضمان حسن سير تنفيذ هذه العقوبة، من خلال متابعة تقارير الإدارة المكلفة بالسجون.

كما يُمكن للنيابة العامة اتخاذ إجراءات فورية إذا أثبت الفحص الطبي أن المراقبة الإلكترونية تؤثر سلبًا على صحة المحكوم عليه.

العقوبات المالية كبديل للعقوبات السالبة للحرية
من بين العقوبات البديلة التي أشار إليها القانون هي الغرامة اليومية، التي يمكن للمحكوم عليه أن يؤديها بدلاً من العقوبة الحبسية. تتراوح قيمتها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، شريطة الالتزام بأداء الغرامة خلال مدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

وإذا لم يلتزم المحكوم عليه بالجدولة الزمنية لأداء الغرامة، يمكن لوكيل الملك التماس تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية.

العقوبات البديلة.. الحرص على التنفيذ السليم
ختامًا، أكدت الدورية ضرورة أن تلتزم النيابة العامة بتطبيق التوجيهات بصرامة، وأن يكون إيقاف تنفيذ العقوبات البديلة استثنائيًا فقط في الحالات التي تؤثر فيها العقوبات على صحة المحكوم عليه.