برلمانية تتهم الحكومة باستغلال السلطة وتمرير صفقة غاز ضخمة لـ “الهولدينغ الحكومي”
كشفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب معطيات صادمة عن تمرير الحكومة لحليفها الرابع “الهولدينغ الحكومي” لعقد امتياز استراتيجي “بعد إعفاء ضريبي يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لبيع وتوزيع غاز تندرارة تمتد لعقود طويلة الأمد بين شركة أجنبية وشركتكم”.
وأوضحت النائبة البرلمانية نعيمة فتحاوي، في كلمة خلال جلسبة حكومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يومه الإثنين 16 دجنبر 2024، أن بلادنا لم تنتظر مجيء هذه الحكومة للجلسة الشهرية، بل تبنت بطريقة إرادية منذ الاستقلال خيارا استراتيجيا يهم بناء وتطوير البنيات التحتية واللوجيستيكية في مجالات حيوية، وقد ساهم هذا الخيار في دعم جاذبية الاقتصاد الوطني وجلب الاستثمارات وتأهيل مناخ الأعمال ببلادنا، وتقدم تصنيف المغرب في هذا المجال ليصل سنة 2019 إلى المرتبة الثانية إفريقيا لتوفره على أفضل ميناء إفريقي وأول قطار فائق السرعة؛ والمرتبة 53 في مؤشر جودة البنية التحتية من بين 140 دولة يشملها تقرير التنافسية العالمي”.
وأضافت البرلمانية “لكن، مع الأسف سرعان ما تراجعت بلادنا عن هاته المرتبة المشرفة سنة 2024، نتيجة سوء كفاءة حكومتكم في تحقيق النجاعة الاقتصادية وضمان فعالية المقاولة وجودة البنيات التحتية، وتفاقم مؤشرات الفساد والرشوة التي أثرت وتؤثر سلبا على نجاعة البنيات الأساسية في تحقيق الإقلاع الاقتصادي”.
وتابعت البرلمانية موجهة خطابها إلى رئيس الحكومة: “مغرب اليوم يعيش في عهدكم سياسة جديدة عنوانها تفاقم تضارب المصالح، والتشريع والدعم على المقاس (وما تعديل العسل ودعم استيراد الأبقار والأغنام على حساب الفلاحة الوطنية منكم ببعيد)، والتمكين للحليف الرابع في حكومتكم (الهولدينغ الحكومي) في ضرب صارخ لكل المقتضيات الدستورية والقانونية، وفي استغلال للسلطة لخدمة المصالح الخاصة وحماية الوضعيات الاحتكارية”.
وفي علاقة بتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، قالت فتحاوي: “مررتم لحليفكم الرابع (هولدينكم) عقد امتياز استراتيجي بعد إعفاء ضريبي يؤسس لشراكة ذات طابع احتكاري لبيع وتوزيع غاز تندرارة تمتد لعقود طويلة الأمد بين شركة أجنبية وشركتكم”.
ولمواجهة أزمة المياه، تابعت البرلمانية: “أعلنتم عن مخطط لبناء محطات لتحلية المياه لم تسلم صفقاتها من التمكين لشركات هولدينغ رئيس الحكومة التي فازت بصفقة بناء وإدارة محطة تحلية المياه بالدار البيضاء لمدة 30 سنة”.
كما أشارت إلى إصدار منشور لتفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير البنيات التحتية لقطاع الهيدروجين الأخضر رغم تنبيه السيد والي بنك المغرب لصعوبة الاستثمار في هذا القطاع خاصة في غياب رؤية متكاملة للحكومة من أجل توفير الموارد البشرية الكفأة والموارد المالية الكبيرة لإنجاحه.
