في خطوة تعكس متانة الاقتصاد الوطني وتصاعد جاذبيته، كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن أرقام قياسية غير مسبوقة في تاريخ المملكة فيما يخص جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وخلال ترؤسه للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أكد أخنوش أن المغرب نجح في استقطاب ما يعادل 56 مليار درهم خلال العام الماضي، وهو الرقم الأعلى الذي يسجله المغرب على الإطلاق. هذا الإنجاز ليس مجرد رقم عابر في جداول المحاسبة، بل هو مؤشر حيوي على الدينامية الكبيرة التي يشهدها مناخ الأعمال بفضل الإصلاحات الهيكلية الجريئة التي تبنتها الحكومة، والتي ركزت بشكل أساسي على تبسيط المساطر الإدارية ورفع القيود البيروقراطية.
وأوضح رئيس الحكومة أن هذه التدفقات المالية الضخمة تعكس بوضوح ‘شهية’ المستثمرين الدوليين نحو السوق المغربية، مدفوعين بثقتهم الراسخة في استقرار المملكة وقوة اقتصادها. وأضاف أخنوش أن هذه الاستثمارات تلعب دوراً محورياً في تنويع النسيج الاقتصادي، وتحفيز النمو، وخلق فرص شغل جديدة، وهو ما يخدم في نهاية المطاف طموحات الدولة في تعزيز تنافسيتها الدولية.
وتأتي هذه الطفرة الاستثمارية كثمرة مباشرة للرؤية الملكية السديدة، التي وضعت المغرب على خارطة الوجهات العالمية المفضلة للاستثمارات ذات القيمة المضافة. ولم يقف رئيس الحكومة عند هذا الحد، بل شدد على عزم حكومته المضي قدماً في نهج الإصلاحات، والعمل على تنويع مصادر النمو وفتح آفاق جديدة في قطاعات إنتاجية واعدة.
إن تحقيق 56 مليار درهم في سنة واحدة يبعث برسالة قوية للمنتظم الدولي، مفادها أن المغرب ليس فقط مستقراً، بل هو وجهة استثمارية تنافسية بامتياز. هذا التحول النوعي يمهد الطريق بلا شك لاستقطاب مشاريع كبرى جديدة، من شأنها تعزيز مكانة المملكة كمركز ثقل اقتصادي لا غنى عنه على المستويين الإفريقي والدولي.
