جددت 40 دولة دعمها القوي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال أشغال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأكدت هذه الدول، في بيان مشترك تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يقع حصراً تحت اختصاص مجلس الأمن، وليس ملفاً للنقاش داخل هيئات حقوق الإنسان.
وشددت الدول الموقعة على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تظل الأساس الأكثر جدية ومصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول لدى جميع الأطراف، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن. وأشارت في هذا الصدد إلى القرار 2797، الذي يدعو إلى استئناف المفاوضات بغية تحقيق تسوية مستدامة تضمن الاستقرار الإقليمي.
كما ثمن البيان المبادرات المغربية المتعلقة بعودة سكان مخيمات تندوف إلى أرض الوطن، مؤكداً أن دمجهم في إطار المواطنة والحقوق المتساوية يعد ركيزة أساسية لأي حل طويل الأمد. ولفتت الدول إلى تعاون المغرب المستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، محذرة في الوقت ذاته من توظيف هذه المنصات لأغراض سياسية.
وتطرق البيان إلى الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن افتتاح عدد متزايد من القنصليات الأجنبية في مدينتي العيون والداخلة يعكس ثقة دولية في المسار الاقتصادي للمنطقة، ويفتح آفاقاً رحبة للتعاون القاري والاستثمارات المتبادلة. واختتمت الدول موقفها بالتأكيد على أن حل النزاع الإقليمي حول الصحراء سيعزز الاندماج الاقتصادي والسياسي في إفريقيا والعالم العربي، معتبرة أن المغرب يواصل تقديم نموذج دبلوماسي فعال لبناء مستقبل مشترك ومستقر في المنطقة.
