في خطوة استباقية تعكس حرص المغرب على حماية ثروته الطبيعية، احتضن مقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم الثلاثاء، اجتماعاً حاسماً للجنة التوجيهية الوطنية المكلفة بالوقاية من حرائق الغابات. الاجتماع، الذي ترأسه عبد الرحيم حومي، لم يكن مجرد روتين إداري، بل مناسبة لتقييم موسم كان مليئاً بالتحديات، حيث استعرضت اللجنة أداء العام الماضي الذي سجل 418 حريقاً، التهمت قرابة 1728 هكتاراً.
ورغم أن هذه الأرقام قد تبدو مقلقة، إلا أنها في الواقع تشكل تراجعاً ملموساً بنسبة 65% مقارنة بمتوسط العقد الأخير، وهو ما يعكس كفاءة التنسيق الميداني بين مختلف المتدخلين، من وزارة الداخلية والوقاية المدنية إلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي. وتؤكد البيانات أن 94% من الحرائق تم التحكم فيها في مهدها، قبل أن تتجاوز مساحة 5 هكتارات، باستثناء تلك الظروف الاستثنائية التي شهدها إقليم شفشاون في شهر غشت الماضي، حيث فرضت موجات الحر غير المسبوقة تحديات فرضتها التغيرات المناخية العابرة للحدود.
ولأن الوقاية خير من العلاج، قررت المملكة رصد غلاف مالي يناهز 150 مليون درهم لسنة 2026. هذا المبلغ الضخم لن يذهب سدى، بل سيتم توظيفه في صيانة المسالك الغابوية، وإنشاء خطوط نارية جديدة، وإعادة تأهيل نقاط التزود بالماء، فضلاً عن تحديث أبراج المراقبة وتطوير اللوجستيك البشري والمادي. وتأتي هذه التحركات وسط تحذيرات من كثافة الغطاء النباتي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، مما يتطلب يقظة مضاعفة.
ولم تغفل الوكالة دور العنصر البشري، الذي لا يزال المتهم الأول في اندلاع معظم الحرائق؛ إذ تواصل حملاتها التوعوية التي استهدفت العام الماضي أكثر من 35 ألف شخص في المؤسسات التعليمية والمناطق الغابوية. وفي ختام اللقاء، وجهت الوكالة نداءً بليغاً لكل المواطنين وزوار الغابات: المسؤولية جماعية، وحماية الرئة الخضراء للمغرب تبدأ بوعي كل فرد منا، وتبليغه الفوري عن أي خطر محتمل قبل فوات الأوان.
