أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الأربعاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت استياءً واسعاً في الشارع المغربي خلال الأشهر الأخيرة. فقد قررت الهيئة القضائية إدانة المتهم في ملف الاعتداء الوحشي على سائق شاحنة بالمنطقة الصناعية الحرة، بعقوبة سجنية بلغت 15 سنة، وذلك على خلفية فعل جرمي وُصف بالخطير.
لم يتوقف الحكم عند العقوبة الحبسية، بل ألزمت المحكمة المدان بدفع تعويض مدني لفائدة الضحية قدره 10 ملايين سنتيم، جبراً للأضرار الجسيمة والنفسية التي لحقت به نتيجة الهجوم الذي كاد أن يودي بحياته.
تعود خيوط هذه الواقعة المأساوية إلى نهاية شهر مارس المنصرم، حيث تحول خلاف بسيط حول ‘حق الأسبقية’ في السير داخل المنطقة الصناعية بين سائق حافلة لنقل العمال وسائق شاحنة، إلى مشهد عنف غير مبرر. وما بدأ كنقاش جانبي، سرعان ما تصاعد ليتحول إلى اعتداء دامي وثقته عدسات الهواتف، حيث انتشر المقطع المصور كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، ليثير موجة من الغضب العارم والمطالبات بتطبيق أقصى العقوبات.
وخلال هذا الاعتداء، استعمل الجاني أداة صلبة (مضرب بيسبول) ليوجه ضربة غادرة ومباشرة إلى رأس الضحية، مما تسبب له في كسور بليغة وجروح عميقة استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى في حالة حرجة جداً. وفور وقوع الحادث، تحركت النيابة العامة بفعالية، حيث تمت متابعة المتهم في حالة اعتقال بتهمة ثقيلة تتعلق بـ ‘محاولة القتل العمد’، وهي التهمة التي أيدتها المحكمة في حكمها النهائي.
هذا الحكم القضائي جاء ليضع حداً للجدل الذي رافق القضية، وليؤكد صرامة القضاء في مواجهة مظاهر العنف في الفضاءات العامة، خاصة تلك التي تهدد سلامة المهنيين في أماكن عملهم، وهو ما اعتبره المتابعون رسالة واضحة للحد من سلوكيات ‘البلطجة’ التي قد تؤدي إلى مآسٍ إنسانية لا تُحمد عقباها.
