الحكومة المغربية تطلق برنامج دعم المشاركة المواطنة بالمغرب بميزانية بلغت 7 ملايين يورو.
ترأس مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعية خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، و باتريسيا بيلار، سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، و فيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا بالمغرب، يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022، بالرباط، حفل الإعلان الرسمي عن انطلاق برنامج “دعم المشاركة المواطنة بالمغرب”، والتوقيع على اتفاقيات أجرأته.
ويشكل هذا البرنامج ثمرة الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة ببلادنا، ويشكل موضوع تعاون بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، والاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى دعم مشاركة جمعيات المجتمع المدني في مجال بلورة وتتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى المحلي، بغلاف مالي يناهز 000 250 7 أورو لمدة ثلاث سنوات ونصف، وأسندت مهمة تنفيذه إلى الوكالة البلجيكية للتنمية الدولية، ويشمل خمس (5) جهات هي الدار البيضاء سطات، وسوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وبني ملال خنيفرة، حيث ستتم مواكبة مبادرات ومشاريع جمعيات المجتمع المدني بها، والمرتبطة بمواضيع مقاربة النوع، الشباب، وكذا قضايا البيئة والتغيرات المناخية.
وأبرز مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج الجديد ينبني على مقاربة تولي أهمية للبعد الترابي، ولإحداث فضاءات مشتركة للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين الترابيين على المستوى المحلي والجهوي، من منظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، تعزيزا للمشاركة المواطنة ومساهمة الجمعيات في بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية.
وأكد الوزير أن هذه المقاربة تنسجم مع مقتضيات الفصل 136 من الدستور، الذي يحث مجالس الجماعات الترابية على وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وتعزيز المشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي عبر تمكين المواطنات والمواطنين والجمعيات من تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجالس بإدراج نقط تدخل في اختصاصاتها ضمن جدول أعمالها، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 139.
وبالمناسبة ذاتها، أعلن بايتاس أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية طموحة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال وكذا مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية، وتستجيب لانتظارات جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات المرتبطة بالبيئة القانونية والمؤسساتية للجمعيات وتنمية مواردها وتقوية قدراتها، والغاية من ذلك، دعم وتعزيز مساهمة الجمعيات بشكل فعال في تنزيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق التنمية الشاملة لبلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يأتي في سياق تعزيز ما تم إنجازه في إطار برامج سابقة ممولة من طرف الاتحاد الأوروبي خاصة برنامج “تسهيلات المجتمع المدني”، الذي شمل الفترة الممتدة بين سنتي (2013-2016) وبرنامج “دعم المجتمع المدني بالمغرب – مشاركة مواطنة”(2018-2020) ، الذي نفذ على مستوى أربع جهات (جهة الدار البيضاء سطات، جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة سوس ماسة، وجهة الشرق) ومكن 235 جمعية من فرص تمويل مهمة لمشاريعها في مجال النوع والبيئة والشباب، وواكب ما يزيد عن 160 جمعية لاختبار واستثمار آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي من خلال تقديم العرائض والمذكرات الترافعية.
