أخيراً، تنفس الفنانون والتقنيون المغاربة الصعداء بعد أن أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، عن انتهاء لجنة البطاقة الفنية من دراسة كافة الطلبات التي توصلت بها إلى غاية 31 دجنبر 2025. هذه الخطوة التي طال انتظارها تضع حداً لعملية الترقب التي عاشها المشتغلون في الحقل الفني، وتفتح صفحة جديدة في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وفي التفاصيل، كشفت الوزارة في بلاغ لها أن الدفعة الأولى من البطاقات المهنية أصبحت جاهزة للتسليم. ولتسهيل المأمورية على المهنيين، أكدت الوزارة أن هؤلاء يمكنهم التوجه إلى المديريات الإقليمية التابعة للوزارة في مختلف جهات المملكة، وذلك حسب نفوذهم الترابي، لاستلام بطاقاتهم ابتداءً من تاريخ 27 مارس 2026.
وللتحقق من الأسماء المشمولة في هذه الدفعة الأولى، وضعت الوزارة رهن إشارة المعنيين الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (https://mjcc.gov.ma)، حيث يمكن للجميع الاطلاع على النتائج التي أفرزتها أشغال اللجنة. وبخصوص من لم يجد اسمه في هذه اللائحة، فقد طمأنت الوزارة المعنيين بالأمر بأن لائحة ثانية سترى النور في أواخر شهر أبريل القادم، مما يقطع الشك باليقين ويؤكد استمرار وتيرة العمل داخل اللجنة المختصة.
وفي خطوة إيجابية لتشجيع المزيد من المبدعين والتقنيين والإداريين العاملين في القطاع الفني على تسوية وضعيتهم القانونية، ذكرت الوزارة أن باب وضع الملفات يظل مفتوحاً على مدار السنة. وتأتي هذه العملية في إطار الرغبة المؤسساتية في تقنين المهن الفنية ومنح العاملين فيها هوية مهنية واضحة تحفظ حقوقهم وتؤطر مسارهم المهني، وهو مطلب لطالما نادت به الهيئات النقابية والمهنية في المغرب.
إن هذه المبادرة لا تكتسي طابعاً إدارياً فحسب، بل هي خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار للفنان والتقني المغربي، وضمان انخراطهم في منظومة قانونية متكاملة تليق بحجم وتطلعات المشهد الثقافي الوطني.
