في واقعة تثير الكثير من التساؤلات حول نمط استهلاكنا وتدبيرنا للموارد الغذائية، كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن معطيات مقلقة تتعلق بهدر القمح ومشتقاته في المغرب. الأرقام لا تكذب، وهي تشير إلى فقدان حوالي 4 ملايين طن سنوياً، أي ما يعادل 36 في المائة من إجمالي العرض الوطني، وهو رقم يجعلنا نقف وقفة تأمل أمام حجم الاستنزاف الذي يطال مادة حيوية مثل الخبز.

وتشير تفاصيل التقرير إلى أن الخلل لا يقع في مكان واحد؛ فالمخابز ومحلات الحلويات تتصدر القائمة بنسبة هدر تصل إلى 23.37 في المائة، تليها المطاحن بنسبة 10.64 في المائة. هذه النسب تعكس بوضوح الاختلالات العميقة في سلسلة الإنتاج والتوزيع التي تحتاج بلا شك إلى مراجعة شاملة، خاصة وأن التكلفة الاقتصادية لهذا الهدر تناهز المليار دولار سنوياً، وهو رقم كان يمكن استثماره في تقوية أمننا الغذائي بدلاً من ضياعه في المكبات.

المثير في هذا الملف هو التباين بين المناطق؛ ففي الأرياف والمناطق الزراعية، يتركز الهدر في مراحل الإنتاج والتخزين والنقل. هنا، تفرض البنية التحتية الضعيفة ومحدودية وسائل التخزين نفسها كعائق رئيسي أمام الحفاظ على المحاصيل. أما في المدن الكبرى، فقصة الهدر تتخذ منحى آخر؛ حيث ترتبط المسألة بشكل أكبر بأنماط الاستهلاك المفرطة وسوء تدبير مخزونات الغذاء داخل الأسر وفي قطاع المطاعم والمساحات التجارية.

إن هذه الأرقام ليست مجرد إحصائيات على ورق، بل هي مؤشر على تحدٍ بنيوي يواجه الاقتصاد الوطني. ففي ظل التقلبات العالمية وتأثير الجفاف، يصبح الحفاظ على القمح ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة ملحة لحماية قدرتنا الشرائية وضمان استدامة مواردنا الأساسية. فهل حان الوقت لنغير ثقافتنا في التعامل مع ‘نعمة’ الخبز قبل أن نستفيق على واقع أصعب؟