لا يزال ميناء طنجة المتوسط، الذي يُعد قاطرة للاقتصاد الوطني وواجهة استراتيجية للمغرب، يعاني من اختلالات تدبيرية وتراكمات بيروقراطية تؤثر بشكل مباشر على انسيابية حركة السلع وتعرقل عمل المهنيين. وعلى الرغم من التغييرات التي طالت إدارته، إلا أن واقع التسيير يكشف عن استمرار مظاهر الفوضى وتراجع الإنتاجية.
وتبرز معاناة الفاعلين الاقتصاديين والناقلين في تدهور البنية التحتية المخصصة للتصدير، والتي ظلت حبيسة الجمود منذ تدشين الميناء، بينما يتم التركيز على تحديث منصات الاستيراد. هذا التفاوت تسبب في تأخيرات طويلة لعمليات شحن البضائع، حيث يجد السائقون أنفسهم أمام ظروف عمل قاسية، مع غياب التجهيزات الضرورية مثل الإضاءة الكافية ومرافق الراحة، فضلاً عن غياب الحماية من تقلبات الطقس في مناطق الفحص.
ومن بين أبرز المشاكل التقنية التي يعاني منها الميناء، سوء توزيع مسارات الشاحنات وتداخل حركة المسافرين مع العربات التجارية، مما يؤدي إلى اكتظاظ خانق. كما أصبحت الترتيبات البيروقراطية والتعقيدات غير المبررة تشكل هاجساً للشركات الدولية، التي أبدت تحفظها على تمرير بضائعها عبر الميناء بسبب طول فترات الانتظار التي قد تصل لأيام.
إن تحميل المسؤولية كاملة لإدارات الجمارك والأمن لا يعكس الحقيقة، فالأمر يرتبط ببنية تدبيرية تفتقر إلى الرؤية الشاملة. ويحتاج الميناء اليوم إلى إعادة تقييم جذري لنظام عمله، وتوفير فضاءات لائقة تليين تطلعات المغرب في جذب الاستثمارات، وتضمن لموظفي الجمارك والفرق الميدانية العمل في ظروف تحترم معايير السلامة والفعالية.
إن استمرار هذه الوضعية يفرض على إدارة الميناء ووزارة النقل واللوجستيك تدخلاً عاجلاً لإصلاح المسار، بما يتماشى مع الدور الاستراتيجي للمنشأة، وضمان توفير بنية لوجستية متطورة تتماشى مع الطموحات التنموية للمملكة، بعيداً عن الحلول الترقيعية.