في خطوة تروم فرض الشفافية المالية وضبط التجاوزات، بدأت مصالح الضرائب على الصعيدين الإقليمي والجهوي، تنفيذ عمليات تدقيق مكثفة تستهدف فئة واسعة من المهنيين والمستقلين في سوق العمل الحر. هذا التحرك جاء بتعليمات مركزية واضحة، بعدما توصلت الإدارة ببيانات تثير الشكوك حول وجود تفاوت كبير بين المداخيل المعلنة وبين الواقع المالي لهؤلاء.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن بعض الممارسات تتجاوز مجرد ‘النسيان’ أو الخطأ البسيط، إذ كشفت التحريات عن محاولات متعمدة لإخفاء المداخيل الحقيقية. واللافت في الأمر أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال ‘المخفية’ يتم توظيفه في شراء الذهب والمعادن النفيسة، في محاولة للهروب من الرقابة البنكية وتجنب تتبع الأثر المالي التقليدي.
عدسة التفتيش، التي تعمل بتنسيق دقيق مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، ركزت بشكل خاص على مدينتي الدار البيضاء ومراكش. ففي هاتين المدينتين، رصدت التحقيقات تناقضات صارخة في الوضع المالي لبعض الأطباء وأصحاب المهن الحرة، حيث لا تتناسب أنماط إنفاقهم الفخمة مع المداخيل الهزيلة التي يصرحون بها سنوياً.
تستند هذه العمليات الرقابية إلى تقارير ‘تحليل المخاطر’ الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، والتي نجحت في تحديد بؤر التهرب، خاصة تلك المرتبطة بالتدخلات الطبية داخل المصحات الخاصة التي غالباً ما تتم نقداً بعيداً عن أعين الرقابة الإلكترونية. كما يلعب تبادل المعطيات بين المؤسسات العمومية دوراً حاسماً في كشف المستور، حيث يتم الربط بين الممتلكات العقارية باهظة الثمن وبين التصريحات الضريبية المتواضعة.
من الناحية القانونية، تمنح الترسانة الضريبية للمغرب الإدارة حق مراجعة الوضعية المالية للملزمين لفترة تصل إلى عشر سنوات كاملة في حال ثبوت التلاعب أو الامتناع عن التصريح. وهذا يعني أن ‘المتهربين’ قد يجدون أنفسهم أمام تسويات مالية ثقيلة، تشمل دفع أصول الضرائب المستحقة، مضافة إليها غرامات مالية وزيادات قانونية قد تُثقل كاهلهم بشكل كبير.
