تتولى المديرية الجهوية للجمارك بالجهة الشمالية مهام رقابية دقيقة ومستمرة لمواجهة التجاوزات التي قد يشهدها قطاع بيع وصياغة الذهب. وتأتي هذه التدابير في إطار حرص السلطات على حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة المعاملات التجارية في سوق يعد من الركائز الاقتصادية الحساسة.
وتنفذ فرق ‘مكتب الضمان’ حملات مراقبة دورية ومفاجئة تستهدف محلات بيع الذهب، حيث يعتمد عناصر الجمارك في تدخلاتهم على العمل بزي مدني لضمان فعالية المراقبة وتفادي التنبيه المسبق، مع الالتزام التام بالضوابط القانونية التي تحفظ حقوق التجار وتضمن نزاهة السوق. وتستند هذه العمليات إلى تقييم دقيق لسمعة المهنيين والتحقق من مطابقة المعايير التقنية المعتمدة.
ويشكل ‘القيراط’ المعيار الأساسي لضبط جودة الذهب ونقائه، حيث يتم التأكد من خلو القطع المعروضة من أي تلاعب قد يؤثر على قيمتها. وتشدد مصالح الجمارك على أن الهدف من هذه الرقابة يتجاوز مكافحة الغش الفردي، ليشمل حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات تزييف المعادن الثمينة التي قد تؤدي إلى تضرر الاستثمارات وفقدان الثقة في السوق المغربية.
ولا تقتصر مهام الفرق المتخصصة على مراقبة محلات الصياغة، بل تمتد لتشمل مكافحة عمليات تهريب الذهب عبر الحدود والمطارات، وتفكيك الشبكات التي قد تستغل هذا النشاط في أنشطة غير مشروعة كغسل الأموال. وتؤكد المديرية الجهوية أن استمرارية هذه الحملات تهدف بالأساس إلى تعزيز التنافسية الشريفة والحفاظ على الذهب كأداة استراتيجية لادخار الثروة وضمان استقرار العملة الوطنية.
