استيقظ عدد من زبناء شركة الاتصالات ‘إنوي’ مؤخراً على وقع مفاجأة غير سارة، بعدما اكتشفوا تغييراً مفاجئاً في قيمة اشتراكاتهم الشهرية، حيث قفز السعر من 200 درهم إلى 300 درهم دون سابق إنذار أو توضيح رسمي.
هذه الخطوة، التي وُصفت من قبل المتضررين بأنها ‘غير مهنية’، أثارت استياءً عارماً، خاصة وأن الزبناء لم يتلقوا أي رسائل نصية أو إشعارات مسبقة تشرح أسباب هذا التعديل أو طبيعة العرض الجديد الذي فُرض عليهم. وفي حديثهم عن هذا التجاوز، اعتبر العديد من المشتركين أن مثل هذه الممارسات تضرب عرض الحائط بمبادئ الشفافية والتعاقد النزيه الذي من المفترض أن يحكم العلاقة بين شركات الاتصالات وزبنائها.
ويرى مراقبون وخبراء في مجال الاستهلاك أن أي تعديل في بنود العقود أو القيمة المالية للعروض يجب أن يتم وفق مسطرة قانونية واضحة، تقتضي إخبار الزبون مسبقاً ومنحه حق الاختيار بين القبول أو الرفض، بل وحتى فسخ العقد دون تبعات مالية إذا لم يناسبه الوضع الجديد. لكن ما حدث في هذه الحالة، بحسب المشتكين، هو فرض للأمر الواقع الذي لا يراعي أدنى معايير حقوق المستهلك المغربي.
هذا الملف أعاد إلى الواجهة التساؤلات المشروعة حول الدور الرقابي الذي تلعبه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT). ففي ظل تكرار مثل هذه الشكايات، بات لزاماً تعزيز آليات المراقبة وضمان احترام الشركات لالتزاماتها، خاصة فيما يتعلق بالوضوح والشفافية. كما فتح الجدل باب النقاش مجدداً حول ضرورة تطوير قواعد الحكامة داخل قطاع الاتصالات، تفادياً لأي ممارسات قد تزعزع ثقة الزبون في الخدمات الرقمية المقدمة له.
وفي انتظار أن تخرج شركة ‘إنوي’ بتوضيحات رسمية تضع حداً لهذه الضبابية، تظل مطالب المشتركين واضحة: حقهم في الحصول على معلومات كاملة وشفافة قبل أي تغيير يمس جيوبهم، واحترام علاقة الثقة التي بنيت لسنوات بين الطرفين. فهل ستتفاعل الشركة مع هذه الاحتجاجات الرقمية وتصحح المسار، أم أن الصمت سيكون هو سيد الموقف؟
