يستعد البرلمان المغربي، بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، لعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار المسطرة التشريعية المتعلقة بمناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027.

وحسب بلاغ مشترك للمؤسسة التشريعية، سيقوم وزير الاقتصاد والمالية والخصاصة بتقديم الخطوط العريضة والمقتضيات الأساسية التي يتضمنها مشروع قانون المالية للعام المقبل، وذلك في استيفاء للمقتضيات الدستورية المعمول بها.

وتأتي هذه الجلسة، التي ستنعقد بمقر مجلس النواب ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، تفعيلاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، الذي ينص على عقد جلسات مشتركة بين الغرفتين في مناسبات دستورية محددة.

ويشكل تقديم هذا المشروع محطة أساسية في الأجندة التشريعية للمملكة، حيث يمهد الطريق لبدء النقاشات البرلمانية التفصيلية داخل اللجان الدائمة، قبل الشروع في التصويت على بنود الميزانية العمومية للعام 2027، بما يضمن استمرارية السياسات العمومية والالتزامات المالية للدولة.