دخل مشروع الربط السككي بين مدينتي مراكش وأكادير مرحلة إجرائية جديدة، وذلك عقب صدور المرسوم رقم 2.26.605 بالجريدة الرسمية، الذي يقضي بإعلان بناء خط للقطار فائق السرعة بين المدينتين منفعة عامة.
تأتي هذه الخطوة القانونية لتمهيد الطريق أمام البدء في مساطر نزع الملكية المتعلقة بالعقارات التي سيخترقها مسار المشروع. ويشمل المرسوم، الصادر في فاتح سبتمبر 2026، إلى جانب الخط الرابط بين مراكش وأكادير، مشروعاً ثانياً يتعلق بإنشاء خط سككي يربط بين شيشاوة والصويرة، ضمن النطاق الترابي لجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة.
وتم تحديد مسارات المشاريع المعنية بناءً على تصميم هندسي ملحق بالمرسوم الأصلي بمقياس 1:50.000، في حين أُسندت مهمة تنفيذ هذه المقتضيات إلى وزير النقل واللوجيستيك. وتستند هذه الإجراءات إلى مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، باعتبارها خطوة قانونية جوهرية تسبق أي إجراءات ميدانية أخرى.
ويُعد خط مراكش-أكادير السككي إضافة نوعية لمنظومة النقل الوطنية، حيث يراهن عليه في تعزيز الربط بين مراكش وجهة سوس-ماسة، ودعم حركة تنقل المسافرين وتنشيط السياحة والأنشطة الاقتصادية.
وكان وزير النقل واللوجيستيك قد أكد في وقت سابق الانتهاء من الدراسات الأولية ودراسات التنفيذ الخاصة بالمشروع، الذي قُدرت تكلفته بحوالي 55 مليار درهم، في انتظار تعبئة التمويلات والشراكات اللازمة لإنجازه. وتجدر الإشارة إلى أن إعلان المنفعة العامة لا يعني الشروع الفوري في الأشغال، بل يمثل مرحلة قانونية ضمن المسار التحضيري، حيث تظل مراحل نزع الملكية والتعويضات والإجراءات التقنية والمالية مرتبطة بجدولة زمنية محددة.
