أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الأربعاء، حكما يقضي بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر في حق شخص توبع في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بالفساد والتحريض على ممارسة البغاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى رصد المصالح الأمنية المكلفة بمحاربة الجريمة الإلكترونية بولاية أمن مراكش لإعلانات مشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى التحريض على الفساد وتسهيل ممارسته. وبناء على تحريات دقيقة، تم تحديد هوية المشتبه فيه ومكان تواجده، ليتم توقيفه بعد ثبوت استغلاله لشقة سكنية كـ’وكر’ لاستقبال الزبناء وتنظيم أنشطة غير قانونية.
وواجه المتهم تهما ثقيلة تتعلق بإعداد محل للبغاء، وجلب أشخاص للفساد، والتحريض على ارتكاب جنحة عبر وسائل إلكترونية تتوفر فيها شروط العلنية.
واعتبرت هيئة المحكمة أن استغلال الفضاء الأزرق المفتوح للعموم ينقل الفعل الجرمي من طابع السرية إلى العلنية، مما يضاعف من خطورة الجريمة، مؤكدة أن المنصات الرقمية تعتبر امتدادا جغرافيا للفضاء العام الخاضع لمقتضيات القانون الجنائي المغربي. وقد أدى هذا التكييف القانوني إلى تشديد العقوبة على المعني بالأمر ليكون عبرة لكل من يستغل التكنولوجيا في أنشطة منافية للأخلاق والآداب العامة.
