في مشهد لم تألفه شوارع حي ‘جيليز’ الراقية بمراكش، استنفرت واقعة اغتصاب مروعة تعرضت لها فتاة قاصر المصالح الأمنية بالمدينة الحمراء، لتأخذ القضية أبعاداً قانونية وحقوقية متسارعة أثارت الكثير من الجدل في الأوساط المحلية.
بدأت فصول هذه المأساة، التي اهتز لها الرأي العام، حينما أقدمت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، يوم الاثنين، على توقيف مسير مطعم معروف يقع بشارع ‘ابن عائشة’ بقلب جيليز. هذا التحرك الأمني لم يكن صدفة، بل جاء على خلفية تورط ستة مواطنين من الجنسية الهندية في جريمة اغتصاب جماعي بشعة استهدفت طفلة قاصراً، بعد أن تم استدراجها من داخل أسوار المطعم المذكور بطرق ملتوية.
وتعود تفاصيل الواقعة المؤلمة إلى شكاية رسمية وضعتها الضحية لدى مصالح الدرك الملكي بضواحي المدينة، حيث كشفت بمرارة وحرقة عن تفاصيل ما تعرضت له من انتهاك لجسدها. وحسب إفادتها، فقد تعرفت على المشتبه فيهم الستة داخل المطعم السياحي، قبل أن يتم إقناعها بالتوجه رفقتهم إلى فيلا تقع خارج المدار الحضري لمراكش. وهناك، بعيداً عن الأعين، تحول المكان إلى مسرح لجريمة وحشية انتهت باغتصابها بشكل جماعي ومروع.
وبتوجيهات صارمة من النيابة العامة المختصة، باشرت السلطات تحقيقاتها على وجه السرعة، حيث تم وضع مسير المطعم تحت تدابير الحراسة النظرية. وتركز التحقيقات الحالية على محورين أساسيين؛ الأول هو تفريغ محتويات كاميرات المراقبة المثبتة داخل المؤسسة السياحية لتحديد الهوية الدقيقة للمتورطين الأجانب وتوثيق لحظات تواجد الضحية معهم، والمحور الثاني يتعلق بالمساءلة القانونية لإدارة المطعم حول التقصير في مراقبة الولوج، والسماح للقاصرين بالتواجد في فضاءات قد تشكل خطراً عليهم، وهو ما يعد مخالفة قانونية صريحة.
هذه الواقعة الصادمة أعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على الملاهي والمطاعم بمدينة مراكش، ومدى التزام هذه المحلات بحماية القاصرين من الاستغلال. وبينما تواصل المصالح الدركية أبحاثها المكثفة لفك كافة خيوط القضية، يترقب الجميع تقديم كافة الضالعين في هذا الفعل الجرمي أمام القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
