في خطوة لافتة تهدف إلى طي ملفات عالقة وتخفيف العبء المالي عن المواطنين، أعلنت المحكمة الابتدائية بمراكش عن تفعيل إجراء استثنائي يهم تخفيض الغرامات المالية المرتبطة بالجنح. هذا القرار، الذي يأتي تنفيذاً لمضامين دوريات وزارة العدل، يسعى بشكل أساسي إلى تسريع وتيرة تحصيل الديون العمومية وضمان نجاعة الأحكام القضائية.
تستند هذه المبادرة إلى المادة 634-1 من قانون المسطرة الجنائية، التي تمنح المحكوم عليهم فرصة ذهبية للاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلثي قيمة الغرامة المحكوم بها. ولضمان الاستفادة من هذا ‘الامتياز’، وضعت المحكمة شرطاً زمنياً واضحاً؛ إذ يتعين على المعنيين بالأمر المبادرة إلى دفع الغرامة داخل أجل لا يتجاوز 30 يوماً فقط. ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ النطق بالحكم في حال الحضور، أو من تاريخ التوصل بالإشعار القانوني بالنسبة للأحكام الغيابية.
من الضروري الانتباه إلى أن هذا التخفيض ليس مفتوحاً على كل أنواع الديون؛ فقد استثنى القرار صراحةً مبالغ معينة لا يمكن المساس بها، مثل المحجوزات، والتعويضات الموجهة للخزينة العامة أو للغير، بالإضافة إلى صوائر المحاكم ومساهمات صندوق الضمان، حيث تظل هذه المبالغ خاضعة للأداء الكامل وفق النصوص القانونية المعمول بها.
إن الهدف من هذا الإجراء، الذي عممه رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بمراكش على المهنيين والعموم، هو تشجيع المحكوم عليهم على تسوية وضعيتهم القانونية بشكل طوعي وسريع، عوضاً عن انتظار إجراءات التحصيل القسري التي قد تزيد من أعبائهم المادية. إنها دعوة صريحة لاستثمار هذه الفرصة القانونية لإنهاء النزاعات القضائية، مما يخدم في الوقت ذاته مصالح الخزينة العامة ويوفر على الإدارة جهوداً إضافية في عمليات التحصيل.
