أوضحت الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات لا يترجم بالضرورة إلى أرباح إضافية لأصحاب المحطات. وأشارت الهيئة المهنية في بيان لها إلى أن القطاع يواجه تحديات هيكلية تتعلق بركود هوامش الربح، وتزايد تكاليف التموين، وصعوبات التدبير المالي.
وتستند أرباح المحطات، وفقاً للفيدرالية، إلى هامش ربح ثابت عن كل لتر، وليس إلى نسبة مئوية من سعر البيع، مما يعني أن المداخيل لا تتأثر صعوداً بارتفاع السعر عند المضخة، بل تظل مرتبطة بحجم المبيعات والأعباء التشغيلية. كما حذرت الفيدرالية من أزمة السيولة الناتجة عن ارتفاع تكلفة تمويل المخزونات، حيث تضطر المحطات إلى ضخ مبالغ مالية أكبر أو اللجوء إلى القروض البنكية للحفاظ على مستويات التزود المعتادة.
وفي سياق متصل، طالبت الفيدرالية بمراجعة العلاقات التجارية مع بعض شركات التوزيع، منتقدة عقود التزويد الحصرية وممارسات بعض الشركات التي تلجأ إلى خفض أو تعليق التوريدات عند اقتراب فترات زيادة الأسعار. ويأتي هذا التوضيح بالتزامن مع مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يقترح رفع الضريبة على الشركات الكبرى المستوردة والموزعة للمحروقات من 35% إلى 40%، وهو ما أثار مخاوف المهنيين من إخضاعهم لعمليات مراقبة ضريبية تعتمد على تطور رقم المعاملات، الذي يرتفع آلياً مع صعود الأسعار دون أن يعكس تحسناً في صافي الأرباح.
وشددت الفيدرالية على أن الوضع الاقتصادي للمهنيين لا ينبغي أن يُقيم بناءً على أسعار البيع للعموم، داعية إلى ضرورة مراعاة الإكراهات المالية وظروف التزويد الصعبة التي يواجهها القطاع في ظل التقلبات الحالية.
