صادق مجلس النواب، يوم الإثنين، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في قراءة ثانية، وذلك بعد إدخال تعديلات على مقتضياته.
وجاءت المصادقة بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 صوتا، حيث رفضت الأغلبية البرلمانية المقترحات التي تقدمت بها فرق المعارضة. وشملت التعديلات التي عرضها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، المادتين 77 و131 من المشروع.
بخصوص المادة 77 المتعلقة بتدبير الأموال المودعة في حسابات الودائع والأداء، تم حذف عبارة ‘المخصصة لمصاريف تسيير الحساب المذكور’، مع الإبقاء على اقتطاع نسبة 10 في المئة من الأتعاب المعنية، بالإضافة إلى حذف الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها. أما المادة 131 المتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجلس الهيئة، فقد شهدت حذف عبارة ‘سواء كانت متتالية أو غير متتالية’ من بند اشتراط عدم سبق انتخاب المرشح نقيبا أو عضوا بمجلس الهيئة لولايتين.
وأعلن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، عن اعتماد النص المراجع، مع إعادة ترتيب مواد القانون لتصبح من 76 إلى 147 وتحديث الإحالات القانونية، ليتم بعد ذلك إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين لاستكمال المسار التشريعي.
من جانبها، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في خطواتها الاحتجاجية، معتبرة أن المقاربة المعتمدة في صياغة القانون لم تستجب للمطالب الجوهرية للمهنيين، وترى الجمعية أن المقتضيات الجديدة قد تمس باستقلالية المهنة وحرية مؤسسات المحاماة، منتقدة غياب توافق وطني حول النص.
من جهته، أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي ترحيبه بالنقاش العمومي الذي أثاره مشروع القانون، معتبرا أن هذا التفاعل يعكس أهمية ومكانة هذه التشريعات في المنظومة القانونية.
