صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية عقدت يوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة، وتعديل القانون رقم 15.02 المنظم للموانئ. وقد حظي النص بموافقة 80 برلمانياً، مقابل رفض نائبين اثنين.
وفي معرض تقديمه للمشروع، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية الحكومة الرامية إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة التدبير وتوفير المرونة اللازمة لتطوير أداء هذه المؤسسات، مع ضمان الحفاظ على الحقوق المكتسبة لموظفي الوكالة وتطوير مساراتهم المهنية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن رأسمال الشركة الجديدة سيظل مملوكاً بالكامل للدولة، مع اعتماد حكامة تقوم على مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين ومدير عام يتولى مهام التسيير. كما يهدف القانون إلى مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع المينائي، من خلال تكليف شركة ‘موانئ المغرب’ بمهام تدبير وتطوير وصيانة وترويج موانئ المملكة، باستثناء الموانئ الواقعة ضمن منطقة التنمية الخاصة طنجة المتوسط، وتلك الموجودة بموقع بحيرة مارتشيكا.
ويحدد مشروع القانون المهام الرئيسية للشركة الجديدة، والتي تشمل إعداد مخططات التهيئة الداخلية للموانئ، ووضع أنظمة الاستغلال، وتحديد تراخيص الامتياز. كما تتولى الشركة صلاحيات إبرام اتفاقيات الامتياز، ومنح تراخيص استغلال الأنشطة المينائية، والترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام المينائي، بالإضافة إلى ممارسة مهام الرقابة اللازمة على المستفيدين من هذه الخدمات.
