قرر مجلس المنافسة الدخول على خط تقلبات أسعار المحروقات بصرامة أكبر، معلناً يوم الجمعة عن تفعيل آلية رقابية مشددة تهدف إلى تتبع كيفية انعكاس تغيرات الأسعار الدولية على السوق الوطنية. هذه الخطوة تأتي في وقت تعيش فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من ‘الغليان’ نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما يرافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد.
المجلس أوضح في بلاغ له أن قراره يندرج ضمن مهامه الأساسية في حماية التنافسية وضمان شفافية الأسعار، خاصة بعد الارتفاعات المتسارعة التي شهدتها المنتجات النفطية ومشتقاتها، مثل البلاستيك الذي يدخل في صلب العديد من القطاعات الحيوية في بلادنا. وبالنظر إلى اعتماد المغرب الكبير على استيراد الغازوال والبنزين، فإن الاقتصاد الوطني يظل عرضة لهذه الهزات الدولية، مما يفرض يقظة مستمرة.
وفي إطار الالتزامات السابقة المبرمة مع شركات توزيع المحروقات، عقد المجلس سلسلة اجتماعات مع الفاعلين في هذا القطاع، مؤكداً أن أي تغير في الأسعار الوطنية يجب أن يكون متناسباً وبشكل معقول مع الأسعار العالمية، بعيداً عن أي استغلال للظرفية الحالية. ولتجسيد هذه الرقابة على أرض الواقع، قرر المجلس الانتقال إلى وتيرة ‘المراقبة الشهرية’ بدلاً من النظام الفصلي (كل ثلاثة أشهر)، لتشمل كافة مستويات التوريد والتسويق.
ولم يقف المجلس عند قطاع المحروقات فحسب، بل أعلن عن استنفار أجهزته لمراقبة القطاعات الاقتصادية الأخرى، متوعداً بالتصدي لأي زيادات غير مبررة في هوامش الربح أو أي اتفاقات سرية بين الفاعلين قد تضر بالمنافسة الشريفة. وأشار المجلس إلى أن أي تطور في الأسعار لا يتناسب مع التكاليف الفعلية أو المراجع الدولية سيكون تحت المجهر، وسيدخل ضمن تقاريره السنوية للتدقيق المالي.
إن هذه التحركات ليست مجرد إجراء إداري، بل رسالة واضحة لكل المتدخلين بأن مصلحة المستهلك وشفافية السوق خط أحمر. فالمجلس يراهن من خلال هذا التوجه الجديد على فرض انضباط حقيقي يواكب تقلبات الأسعار الدولية، ويحمي الاقتصاد الوطني من تأثيرات ‘المضاربات’ التي قد تثقل كاهل المواطن والمقاولات على حد سواء.
