يواجه عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، تهماً قضائية وصفت بالثقيلة، على خلفية تورطه المحتمل في القضية المعروفة بـ ‘أوراق التصويت’. وتأتي هذه التطورات بعد تحقيقات باشرتها النيابة العامة خلال الأيام الماضية، شملت تدقيقاً في المعطيات التقنية والوثائق ذات الصلة.
وتشمل لائحة التهم الموجهة إلى العمدة ومحاسبه، شبهات تتعلق بخرق نزاهة العملية الانتخابية، والمشاركة في تزوير وثائق رسمية، بالإضافة إلى تهم ذات صلة بالرشوة. وقد استندت هذه الإجراءات إلى نتائج التحقيقات التقنية التي تمت مباشرتها، بما في ذلك تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليل البيانات المتعلقة بأوراق الاقتراع التي كانت موضوع النزاع.
وبناءً على هذه المعطيات، أحالت النيابة العامة الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة العمدة ومحاسبه في حالة سراح، مع تحديد موعد لاحق لجلسة الاستنطاق التفصيلي لاستكمال إجراءات التحقيق في هذه القضية التي تحظى بمتابعة واسعة في الأوساط المحلية بطنجة.
وتعد هذه الخطوة القضائية منعطفاً حاسماً في الملف الذي أثار جدلاً واسعاً منذ تفجره، حيث يترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق لتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على الأطراف المعنية.
