أثارت المرشحة الرئاسية عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، ردود فعل واسعة ومتباينة بعد تصريحات أدلت بها في مقابلة مع القناة الأمريكية ‘سي بي إس’، زعمت فيها أن فرنسا ‘ليست بلداً عنصرياً’ وأنه ‘لا وجود للتمييز’ داخل المجتمع الفرنسي.
وفي معرض دفاعها عن رؤيتها، ربطت لوبان بين ملف الهجرة وتحديات البطالة، معتبرة أن سياسات الهجرة أثرت على استقرار المجتمع. وحين واجهها المحاور بمعطيات حول التمييز الممنهج في سوق العمل، نفت لوبان وجود أي ممارسات تمييزية. وتتناقض هذه التصريحات مع تقارير رسمية صادرة عن جهات حقوقية فرنسية، أبرزها تقرير ‘المدافع عن الحقوق’ لعام 2025، الذي خلص إلى أن الأصول العرقية تظل العامل الأساسي في تعرض الأفراد للتمييز عند البحث عن عمل، بالإضافة إلى دراسات أخرى توثق تزايد التمييز في السكن وعمليات تفتيش الهوية.
تسببت هذه التصريحات في موجة غضب واسعة في الأوساط السياسية الفرنسية. ووصف كريم بوعمران، رئيس بلدية سانت أوين، تصريحات لوبان بأنها ‘إنكار للواقع’ ومحاولة متعمدة لتجنب النقاش حول الحلول السياسية لمواجهة التمييز. من جانبه، استنكر مانويل بومبار، المنسق الوطني لحزب ‘فرنسا الأبية’، توقيت هذه التصريحات، خاصة في ظل تداعيات الهجوم العنصري الأخير الذي شهدته ضواحي باريس في 23 أكتوبر، والذي استهدف ضحايا على أساس أصولهم الأفريقية وشمال الأفريقية.
بدوره، أكد فرانسوا روفان، المرشح الرئاسي عن اليسار، وجود ما وصفه بالعنصرية النظامية في فرنسا، مشيراً إلى أن عمليات التحقق من الهوية تستهدف بشكل مفرط الأشخاص من أصول عرقية محددة. وفي سياق المقابلة، نفت لوبان أيضاً أي صلة لها بـ ‘الفاشية’، مؤكدة أن برنامجها الحزبي يرتكز على التعددية السياسية.
