سادت حالة من الاستغراب والجدل في الأوساط المغربية خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أخبار تفيد بوجود زيادات غير مسبوقة في الرسوم المخصصة لإبرام عقود الزواج. هذه ‘الإشاعة’ التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت مخاوف الكثير من المقبلين على الزواج الذين تساءلوا عن حقيقة هذه الأنباء.
وفي هذا الصدد، خرج مصدر مطلع عن صمته ليضع حداً لهذه التأويلات، مؤكداً في تصريحات حصرية أن كل ما يتم الترويج له حول ارتفاع تكاليف عقود الزواج ليس سوى أخبار عارية من الصحة ولا تستند إلى أي مرجع قانوني. وأوضح المصدر ذاته أن تحديد الرسوم ليس قراراً عشوائياً أو خاضعاً لمزاجية جهة معينة، بل هو عملية مضبوطة بإطار قانوني صارم.
وشدد المصدر على أن الرسوم المعتمدة حالياً لا تزال كما هي، ولم يطرأ عليها أي تعديل يذكر. وأضاف بلهجة واضحة أن أي تغيير في التعريفات الرسمية يتطلب مسطرة قانونية معقدة، تبدأ بصدور مراسيم رسمية عن وزارة العدل، وتمر عبر القنوات المؤسساتية المتعارف عليها، وهو ما لم يحدث أبداً في الوقت الراهن.
ويبدو أن هذه الموجة من الأخبار الزائفة قد تزامنت مع بعض الاحتقانات المهنية، مما جعل البعض يستغل الأجواء لبث مغالطات تهدف إلى إرباك المواطنين. وفي هذا السياق، وجهت الجهات المسؤولة نداءً صريحاً إلى كافة المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تروج عبر ‘فيسبوك’ أو ‘واتساب’، معتبرة أن البلاغات الرسمية والمواقع الحكومية الموثوقة هي المصدر الوحيد الذي يجب الاعتماد عليه لاستقاء المعلومات.
باختصار، فإن حلم الزواج وتكوين أسرة مغربية لا يزال بعيداً عن أية زيادات مفاجئة في التكاليف، وعلى الراغبين في الارتباط أن يطمئنوا، فالمساطر القانونية ثابتة والتعريفة المعهودة هي الوحيدة السارية إلى حين صدور قرار رسمي، إن وجد، وهو ما لم يحصل إلى حدود هذه الساعة.
