في الوقت الذي تزداد فيه تحديات الهجرة في الضفة الأخرى من المتوسط، تبرز القنصلية العامة للمملكة المغربية في مدينة ألميريا الإسبانية كأكثر من مجرد مقر إداري؛ إنها تتحول يومياً إلى ‘بيت دافئ’ يسعى لمد يد العون لمواطنينا، خاصة أولئك الذين يجدون أنفسهم في ظروف قانونية معقدة أو أوضاع اجتماعية هشة.
منذ تولي القنصل العام، سمية الفاتحي، مهامها، لم تعد أبواب القنصلية مجرد ممر للمعاملات الإدارية، بل أصبحت فضاءً للإنصات المباشر. الفاتحي تتبنى رؤية عملية عنوانها ‘الإنسان أولاً’، حيث تتابع بنفسها ملفات المهاجرين الذين يعانون من ظروف قاسية، سواء تعلق الأمر بمرضى، أو أشخاص فقدوا سبل العيش، أو حتى أولئك الذين يعانون من غياب الأوراق الثبوتية. هذا الحضور الميداني يكسر الصورة النمطية للإدارة، ويجعل من القنصلية مؤسسة قريبة من نبض الشارع والمواطن.
تتعدد الخدمات التي يقدمها فريق العمل، بدءاً من التوجيه القانوني ووصولاً إلى تذليل العقبات أمام استخراج الوثائق الإدارية كجوازات السفر والبطاقات الوطنية، وهي مهام قد تبدو بسيطة للبعض، لكنها تمثل طوق نجاة للعديد من المهاجرين الذين يواجهون تعقيدات إدارية. ولا يتوقف الدور هنا، بل يمتد إلى التنسيق الدقيق مع السلطات الإسبانية وفعاليات المجتمع المدني، بحثاً عن حلول عملية ومستدامة لمشاكلهم.
ولأن المسافات قد تحول دون وصول الكثيرين إلى مقر القنصلية، اعتمدت الإدارة مبادرة ‘القنصليات المتنقلة’، التي تقرب الخدمات من المواطنين في المناطق البعيدة، إلى جانب حملات التوعية بأهمية تسوية الوضعية القانونية والاندماج السلس في المجتمع الإسباني. إن هذا النهج الإنساني يعكس التزام المغرب العميق بحماية حقوق أبنائه في الخارج، مهما قست الظروف.
اليوم، تشكل قنصلية ألميريا، بتوجيهات الفاتحي وتفاني طاقمها، جسراً حقيقياً للتواصل والدعم، مقدمة نموذجاً في العمل القنصلي الذي يضع كرامة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، ويجعل من الهجرة تجربة قابلة للتحسين بفضل التضامن والمسؤولية.
