في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تعزيز اقتصاد المعرفة، أعلن صندوق الإيداع والتدبير (CDG) والجامعة الدولية للرباط، يوم الجمعة 3 أبريل 2026، عن تدشين آلية غير مسبوقة لدعم البحث العلمي والابتكار بالمغرب. هذه المبادرة ليست مجرد اتفاقية عابرة، بل هي شراكة استراتيجية تهدف إلى ردم الهوة بين البحث الأكاديمي والمتطلبات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها المغرب ومحيطه الأفريقي.
وتتضمن هذه الآلية الجديدة خمس اتفاقيات نوعية، تأتي على رأسها اتفاقية إطار تنظم خارطة الطريق لهذا التعاون الطموح، وتضع القواعد الأساسية لحوكمة البحث والابتكار وضمان استدامة المشاريع المشتركة. أما الاتفاقيات الأربع الأخرى، فقد خصصت لإنشاء ‘كراسي بحثية’ موضوعاتية تلامس قضايا حيوية؛ وهي: كرسي ‘الادخار والحماية الاجتماعية’، وكرسي ‘المخاطر الكارثية’ الذي تشرف عليه شركة ‘أطلنطيك ري’، إضافة إلى كرسي ‘التمويل المستدام’، وكرسي ‘الابتكار العقلاني والشامل والسيادي’.
ولم يأتِ اختيار هذه المحاور من فراغ، بل هو تجسيد لالتزام صندوق الإيداع والتدبير بدعم التحولات الهيكلية التي يقودها المغرب. وبموجب هذه الشراكة، ستعمل الكراسي البحثية بتمتع باستقلالية موضوعاتية تامة، مع الاستفادة من بيئة علمية حاضنة توفرها الجامعة الدولية للرباط، التي أثبتت منذ تأسيسها كأول جامعة مغربية بشراكة بين القطاعين العام والخاص، أنها فاعل محوري في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
صندوق الإيداع والتدبير، بصفته المؤسسة المالية الوطنية العريقة التي تأسست عام 1959، يرى في هذه الخطوة استثماراً في المستقبل، حيث يسعى من خلال هذا الصرح الأكاديمي إلى تطوير حلول مبتكرة لتدبير الادخار الوطني وتنزيل المشاريع المهيكلة الكبرى. وفي المقابل، تواصل الجامعة الدولية للرباط ترسيخ مكانتها كنموذج للجامعات المبتكرة التي تضع التكوين والبحث في قلب احتياجات سوق الشغل.
المثير في هذه المبادرة أنها تفتح الباب أيضاً لدعم الابتكار وتشجيع بزوغ جيل جديد من الشركات الناشئة، مما يؤكد أن الطرفين لا يراهنان على البحث النظري فقط، بل على البحث التطبيقي المنتج للقيمة. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع هذه المنظومة لتشمل كراسي بحثية إضافية تغطي مجالات استراتيجية جديدة، مما يعزز الدور المحوري للبحث العلمي كرافعة حقيقية للتنمية الوطنية.
