تترقب الرأي العام الوطني قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي ستصدر حكمها يوم الخميس المقبل في ملف ‘إسكوبار الصحراء’، والذي يتابع فيه كل من سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق.
وخلال جلسة يوم الخميس الماضي، تركزت النقاشات حول دفوعات هيئة الدفاع عن أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب ‘إسكوبار الصحراء’ أو ‘المالي’. حيث سعت المحامية عائشة التوهري إلى إقناع هيئة المحكمة بتمتيع موكلها بحق التنصيب كطرف مدني في القضية.
وأكدت دفاع ‘المالي’ في مرافعتها أن موكلها يتمتع بالصفة القانونية اللازمة لتقديم مطالب مدنية، معتبرة أن طبيعة التهم الموجهة إليه أو وضعه القضائي لا يحرمانانه من حق المطالبة بجبر الضرر عن الخسائر التي يؤكد تعرضه لها، مطالبة بقبول طلباته المدنية استناداً إلى ثبوت الضرر الموجب للتعويض.
تجدر الإشارة إلى أن المتهمين سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي يواجهان تهماً جنائية ثقيلة، تتضمن تزوير محررات رسمية من خلال اصطناع اتفاقيات واستعمالها، والمشاركة في اتفاقات تتعلق بمسك المخدرات والاتجار فيها، بالإضافة إلى النصب ومحاولة النصب، والارتشاء، واستغلال النفوذ.
كما تشمل لائحة التهم التحريض على الإدلاء ببيانات كاذبة تحت التهديد، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، وتزوير شيكات واستعمالها، فضلاً عن ارتكاب أعمال تعسفية تمس بالحرية الشخصية بغرض تحقيق مآرب شخصية.
