أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، عن تقديم ملتمس لإجراء تحقيق إعدادي في حق مشتبه فيهما جديدين، وذلك على خلفية تورطهما في قضية التلاعب بأوراق التصويت التي كانت قد أدت سابقاً إلى اعتقال خمسة أشخاص.
وكشف بلاغ صادر عن النيابة العامة يوم الخميس فاتح أكتوبر، أن الأبحاث التقنية المعمقة أظهرت تورط محاسب بإحدى الشركات في وضع علامة التمييز الخاصة بحزب سياسي على أوراق التصويت، بناءً على طلب من مشغله. وأوضحت التحريات أن العملية تمت داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، حيث كان المشتبه فيهما رفقة شخصين آخرين بحوزتهم حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت.
وبعد استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، التي كانت قد مُسحت بشكل متعمد، تبين وجود المشتبه فيه الثاني برفقة المحاسب والموقوفين الآخرين داخل الشقة المذكورة. كما أظهرت التسجيلات أن الحقائب ذاتها هي التي تم ضبطها لاحقاً داخل مكاتب التصويت المعنية. وأكدت التحقيقات وجود المشتبه فيه الثاني أثناء عملية جلب الأوراق ووضع العلامات عليها.
إلى ذلك، أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني إجراءه مكالمات هاتفية متعددة، قبل ويوم الاقتراع، مع المشتبه فيهم المودعين رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة القضية نفسها.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة متابعة المعنيين بالأمر من أجل جناية المساس بسلامة عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مع تأكيدها على استمرار تتبع إجراءات التحقيق وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
