أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، والمتعلق بما بات يعرف بـ ‘شبكة التأشيرات’. هذا الحكم الحاسم جاء بعد مخاض قانوني طويل، شهد جلسات ماراثونية ومرافعات دقيقة، واجه خلالها المتهمون صك اتهام ثقيل تضمن تزوير وثائق رسمية وبنكية، والنصب على الراغبين في الهجرة، فضلاً عن المشاركة في شبكات دولية لتسهيل العبور بطرق غير قانونية.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة، قررت الهيئة القضائية مراجعة بعض الأحكام الابتدائية مع تأييد القناعات الراسخة للمحكمة، حيث وزعت ‘سوط’ العقوبات بمدد سجنية متفاوتة. وكان للعناصر المدبرة للشبكة النصيب الأكبر من القسوة القضائية، حيث أدينوا بخمس سنوات سجناً نافذاً بعد إعادة تكييف التهم إلى تزوير أوراق تجارية وبنكية. أما باقي الشركاء في هذه المنظومة الإجرامية، فقد تراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين أربع سنوات، وثلاث سنوات ونصف، وسنتين ونصف، وصولاً إلى الحد الأدنى من العقوبات في هذا الملف والذي حدد في سنتين حبساً نافذاً.
اللافت في هذا القرار القضائي هو الدقة في تمحيص المسؤوليات الفردية؛ إذ لم تتردد المحكمة في تبرئة عدد من المتهمين من جناية التزوير واستعماله نظراً لعدم كفاية الأدلة، إيماناً منها بأن البراءة هي الأصل. وفي المقابل، لم يفت غرفة الجنايات تصحيح بعض المسارات، حيث ألغت قرار البراءة في حق أحد المتهمين بخصوص جنحة النصب، لتقضي بإدانته بعقوبة سالبة للحرية بعدما استجمعت الأدلة والقرائن ضده.
وعلى المستوى المادي للملف، قضت المحكمة بتفكيك منظومة المحجوزات؛ حيث أمرت برد السيارات والهواتف المحمولة والأغراض الشخصية لمن ثبت عدم علاقتهم المباشرة بالجريمة، فيما تمت مصادرة المعدات الإلكترونية والوثائق الحساسة لفائدة أملاك الدولة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وجهت المحكمة المصادرات المالية إلى خزينة الدولة وإدارة الجمارك، مع إلزام أحد المدانين بدفع تعويض مدني لفائدة أحد الضحايا قدره 55 ألف درهم، مع تحميل الجميع الصائر القانوني.
ومع اقتراب الجلسة من نهايتها، حرصت الهيئة القضائية على تفعيل الضمانات القانونية عبر إشعار المتهمين الحاضرين بأن لديهم مهلة عشرة أيام كاملة للطعن بالنقض، وإحالة الملف على محكمة النقض كآخر درجة من درجات التقاضي، بينما حال غياب أحد المتهمين دون إبلاغه بالقرار الفوري. وبهذا الحكم، تُطوى صفحة استئنافية ساخنة من صفحات محاربة شبكات الهجرة السرية والتزوير التي تسيء لسمعة الوثائق الوطنية والمؤسسات البنكية.
