في خطوة تروم معالجة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في القطاع المالي، دق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ناقوس الخطر بخصوص القروض المتعثرة، داعياً إلى إرساء حوار هيكلي ودائم بين المؤسسات البنكية والجهاز القضائي.
وخلال ندوة وطنية نظمت بالرباط تحت عنوان ‘الإطار القانوني لاسترجاع الديون المتعثرة.. التحديات والآفاق’، لم يخف وهبي وجود فجوة كبيرة بين ‘زمن البنك’ الذي يحكمه منطق السرعة والربحية، و’زمن القضاء’ الذي يرتكز على مساطر دقيقة ومطولة. وأكد الوزير أن هذا التباين هو ‘حجر العثرة’ الذي يعيق تدبير ملفات الديون، مقترحاً تبني تكوين متبادل يتيح للقضاة استيعاب آليات المال والأعمال، ولأطر البنوك فهم تعقيدات المساطر القضائية.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن توجه لإنشاء منصة رقمية للأحكام القضائية تكون رهن إشارة الفاعلين البنكيين، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بخبراء ماليين ومحاسباتيين لمساندة القضاة في النزاعات ذات الطبيعة الاقتصادية المعقدة.
من جانبه، وضع هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الأصبع على الجرح بلغة الأرقام؛ حيث بلغت القروض المتعثرة نحو 100 مليار درهم بحلول يناير 2026، وهو ما يمثل 8.3 في المئة من إجمالي القروض البنكية. وشدد بلاوي على أهمية المضي قدماً في تفعيل مشروع القانون 26.02، معتبراً إياه رافعة أساسية لتخفيف العبء عن البنوك وتحرير السيولة الموجهة لدعم الاقتصاد الوطني.
أما محمد الكتاني، نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، فقد نقل معاناة المهنيين في الميدان، مشيراً إلى بطء مساطر البيع القضائي للعقارات المرهونة، والغموض الذي يكتنف الخبرة القضائية في النزاعات البنكية. واقترح الكتاني إحداث بوابة إلكترونية خاصة بالبيوع القضائية، مؤكداً أن التحدي يكمن في إيجاد معادلة عادلة تحفظ حقوق الدائنين دون الإجهاز على الشركات المتعثرة.
يأتي هذا النقاش في وقت تتطلع فيه كافة الأطراف، من وزارة العدل والنيابة العامة إلى المؤسسات البنكية والخبراء القانونيين، إلى الخروج بتوصيات عملية تنهي حقبة ‘التدافع’ بين البنك والمحكمة، وتؤسس لبيئة قانونية محفزة للاستثمار.
