في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تفرضها الأزمات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، وجدت بنغلاديش نفسها مضطرة لإعادة ترتيب أوراقها وتعديل نمط حياة مواطنيها البالغ عددهم قرابة 175 مليون نسمة. فبسبب التداعيات المباشرة للصراعات في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى هزة في أسواق الوقود العالمية، أعلنت دكا حزمة من التدابير التقشفية الصارمة لضمان استقرار إمدادات الطاقة.
مجلس الوزراء البنغالي، وفي جلسة حاسمة يوم الخميس الثاني من أبريل، قرر فرض واقع جديد يهدف بالأساس إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليص الإنفاق العام. فبدلاً من الوتيرة المعتادة، ستعمل المكاتب الحكومية الآن من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وهي خطوة جريئة تهدف إلى تقليل الضغط على الشبكة الوطنية في ساعات الذروة.
ولم يقتصر الأمر على القطاع الحكومي فحسب، بل امتد ليشمل الأسواق والمراكز التجارية التي أُمرت بإغلاق أبوابها في تمام الساعة السادسة مساءً. هذا التوجه لا يتوقف عند حدود الإغلاق المبكر، بل تضمن تعليمات صريحة بضبط استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي، والحد من الإنارة المفرطة في الأماكن العامة، مع وقف أي نفقات حكومية غير ضرورية في الوقت الراهن.
وتأتي هذه التحركات في وقت تعتمد فيه بنغلاديش بشكل كبير على استيراد الوقود، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وحالة عدم اليقين التي تخيم على إمدادات الطاقة. وبينما تسعى السلطات جاهدة لتوفير احتياجات السكان من الكهرباء، تتواصل المساعي للبحث عن مصادر بديلة تكون أكثر استدامة وأقل تأثراً بالهزات الدولية. إنها معادلة صعبة تحاول دكا حلها، وهي تدرك تماماً أن فاتورة التردد قد تكون باهظة على اقتصادها النامي.
