تحولت ليلة عادية على كورنيش مدينة طنجة إلى حديث الساعة في منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق مشاهد صادمة لتعرض شاب لاعتداء جسدي عنيف على يد مجموعة من حراس الأمن الخاص العاملين بأحد الملاهي الليلية.
المشاهد التي تداولها النشطاء على نطاق واسع أظهرت أحد الحراس وهو يطرح الشاب أرضاً بقوة، قبل أن ينضم إليه زملاؤه في محاصرته وتوجيه ضربات له وسط الشارع العام. هذا التصرف أثار استياء عارماً لدى المتابعين، الذين اعتبروا أن خروج هؤلاء الحراس عن نطاق عملهم داخل المؤسسة وممارسة العنف في الفضاء العام يمثل تجاوزاً صارخاً للقانون، وتعدياً على سلطة الدولة التي لا تملك أي جهة خاصة الحق في الحلول محلها.
وعلى وقع هذه الواقعة، انقسمت آراء رواد العالم الأزرق؛ فبينما طالب الغالبية بفتح تحقيق قضائي فوري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، خاصة أن العنف في الشارع مرفوض مهما كانت المبررات، اتجه فريق آخر إلى التريث في إطلاق الأحكام. يرى هؤلاء أن الفيديو قد لا يروي القصة كاملة، متسائلين عما إذا كان الشاب هو من بدأ بالاستفزاز أو محاولة اقتحام المؤسسة، مما دفع الحراس لرد الفعل، وفق تعبيرهم.
لكن، وبعيداً عن فرضيات التبرير، يظل السؤال الجوهري الذي يطرحه سكان طنجة اليوم: أين تبدأ حدود تدخل حراس الأمن الخاص وأين تنتهي؟ وهل يحق لهم ممارسة أدوار الضابطة القضائية في الشارع؟
إن مطالب المواطنين واضحة؛ فالحاجة أصبحت ملحة لتقنين تدخلات هذه الفئة ووضع حد لأي ممارسات قد تهدد سلامة المارة أو تمس كرامتهم، مع التشديد على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع، سواء داخل المؤسسات الترفيهية أو في فضاءات المدينة العامة.
