لم تمر شكاية شاب من منطقة ‘مجاط’ مرور الكرام لدى سلطات إقليم شيشاوة؛ فقد تحركت لجنة مشتركة مدعومة من السلطات المحلية، صباح أمس، لتضع حداً لحالة من ‘العشوائية’ التي طبعت مؤخراً تسعيرة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مركز مجاط ومدينة مراكش.
الواقعة بدأت حينما تنامت أصوات المواطنين المشتكين من استغلال بعض السائقين للظروف المعيشية، حيث عمدوا بشكل أحادي إلى رفع تسعيرة النقل بـ 5 دراهم إضافية دون أي سند قانوني. هذا التلاعب، الذي أثقل كاهل المرتفقين، استدعى تدخلاً ميدانياً عاجلاً للجنة المختلطة التي عاينت الوضع عن كثب، وألزمت المهنيين بالعودة فوراً إلى التسعيرة الرسمية والمعمول بها، محذرة من مغبة التعرض لعقوبات إدارية صارمة في حال تكرار هذه التجاوزات.
ولم يقتصر تدخل السلطات على الجانب الزجري فقط، بل ذكّرت المهنيين بمسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية، مؤكدة أن استفادة قطاع النقل من الدعم الحكومي المخصص للمحروقات يفرض عليهم، بالمقابل، حماية القدرة الشرائية للمواطنين وعدم تحويل تنقلاتهم اليومية إلى مادة للمضاربة.
هذه الخطوة، التي استحسنها مستعملو هذا الخط الحيوي، جاءت لتُعيد نوعاً من الانضباط إلى المرفق العام. فبالنسبة لهؤلاء الركاب، لم يكن الأمر يتعلق فقط بـ ‘خمسة دراهم’، بل بوقف نزيف ‘الارتجالية’ التي كانت تهدد استقرار ميزانياتهم اليومية، معتبرين أن حضور السلطة في الميدان هو السبيل الوحيد لضمان تطبيق القانون ووضع حد للممارسات التي تنهك جيوب المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
