في ضربة جديدة للتحايل الضريبي والتلاعب بالعملة الصعبة، كشفت عمليات المراقبة المشتركة بين مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عن فضيحة مالية من العيار الثقيل، حيث تورطت عشرات الشركات في عمليات تهريب أموال إلى الخارج فاقت قيمتها 80 مليار سنتيم.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الشركات، التي تنشط بشكل خاص في استيراد السلع من الأسواق التركية والصينية، اعتمدت أساليب ملتوية لتمرير الأموال عبر فواتير استيراد ‘مضخمة’. هذه الحيلة، التي ليست وليدة اللحظة، تعتمد على تسجيل أثمان للبضائع في الوثائق الجمركية تفوق بكثير قيمتها الحقيقية في الأسواق الدولية، بنسب وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 40 بالمئة.
وخلال تدقيق مكثف شمل ملفات 46 شركة، اتضح أن الفارق المالي الناتج عن هذا التضخيم يتم تحويله مباشرة إلى حسابات بنكية في الخارج، يُشتبه في ارتباطها بأصحاب هذه الشركات أو شبكات متعاونة معهم. ولن تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، إذ تمتد الرقعة لتشمل قطاعات استيراد أخرى، في محاولة لمحاصرة هذه الظاهرة التي تستنزف احتياطي العملة الصعبة.
المثير في هذه القضية، هو اكتشاف أساليب مبتكرة للتحايل، مثل حالة شركة متخصصة في المواد المعلبة، والتي استغلت نظام ‘القبول المؤقت’ عبر الموانئ. حيث عمدت الشركة إلى إدخال بضائع معينة، ثم استبدالها بأخرى أقل جودة وسعراً لترويجها في السوق المحلية بأسعار مضاعفة، وهو أسلوب سبق للجمارك أن ضبطته في سنوات خلت وأدى حينها إلى أداء غرامات تصالحية.
اليوم، يبدو أن الموقف أكثر صرامة؛ إذ تواجه الشركات المعنية غرامات مالية ثقيلة تتماشى مع القانون الجاري به العمل، دون استبعاد المتابعات القضائية في حال ثبت تورطها في جرائم غسيل الأموال وتهريب العملة. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الموسعة في التصاريح الجمركية للسنوات الماضية، يبقى السؤال مطروحاً حول حجم الثقوب التي تنفذ منها هذه الأموال، ومدى قدرة الأجهزة الرقابية على تطويق شبكات ‘تضخيم الفواتير’ التي تستنزف الاقتصاد الوطني.
