اتخذت فرنسا خطوة هامة نحو حظر ولوج القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً إلى شبكات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الإجراء بعد تبني لجنة برلمانية مقترح قانون يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة بالمنصات الرقمية.
ينص مشروع القانون على منع استخدام جميع شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، دون استثناء لأي منصة. ومن المقرر أن يُعرض النص على غرفتي البرلمان للتصويت النهائي قبل اعتماده رسمياً. وتطمح الحكومة الفرنسية إلى أن يدخل هذا التشريع حيز التنفيذ مع بداية الموسم الدراسي القادم في شهر سبتمبر.
تأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المخاوف في فرنسا بشأن تأثيرات العالم الافتراضي على الصحة النفسية للمراهقين. وتشمل قائمة التحديات التي يواجهها الشباب اليوم مخاطر التنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتويات عنيفة أو غير لائقة، بالإضافة إلى آليات الإدمان التي تعتمدها خوارزميات هذه المنصات.
بموجب القانون الجديد، ستكون الشركات المالكة للمنصات ملزمة بتطوير آليات دقيقة للتحقق من أعمار المستخدمين لمنع دخول من هم دون السن القانونية. وتعد هذه النقطة تقنية وقانونية حساسة، خاصة فيما يتعلق بمدى توافقها مع القوانين الأوروبية لحماية البيانات الشخصية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت إجراء تعديلات لضمان مواءمة القانون الفرنسي مع ‘قانون الخدمات الرقمية’ الأوروبي، مع إقرارها بحق الدول الأعضاء في تحديد حد أدنى لسن الولوج إلى هذه المواقع وفق شروط معينة. وتتابع الأوساط الأوروبية هذه الخطوة باهتمام كبير، في وقت تعمل فيه بروكسل على صياغة نهج موحد لتعزيز أمن الأطفال وحمايتهم في الفضاء الرقمي.
