يستبشر المهاجرون المغاربة المقيمون في إسبانيا، أو الطامحون للوصول إليها، خيراً بالمرسوم الملكي الجديد رقم (1155/2024)، الذي جاء ليغير قواعد اللعبة ويفتح آفاقاً رحبة نحو تسوية قانونية تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي. هذه الخطوة الإسبانية ليست مجرد إجراء إداري عابر، بل هي رسالة ترحيب ضمنية بآلاف الكفاءات التي ترغب في الاندماج والمساهمة في عجلة الاقتصاد الإسباني.
جوهر هذا النظام الجديد يكمن في دمج تصريح الإقامة والعمل في إطار قانوني واحد. فبعد أن كان الحلم بالعمل القانوني يواجه تعقيدات بيروقراطية، أصبح اليوم بإمكان المهاجر المغربي الحصول على عقد عمل رسمي يفتح له أبواب الإقامة الشرعية. ولكن، وكما هو الحال في كل القوانين، هناك شروط لا بد من استيفائها؛ فالأولوية هي للدخول القانوني إلى التراب الإسباني، وتوفر عقد عمل فعلي، والأهم من ذلك، المبادرة إلى التسجيل في الضمان الاجتماعي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإلا سيصبح التصريح بلا قيمة.
من المزايا التي تجعل هذا القرار ‘استثنائياً’ هو مرونته؛ إذ يتيح النظام الجمع بين العمل المأجور والعمل الحر، بشرط ألا يؤثر الأخير على الالتزامات المهنية الأساسية. وفيما يخص الإجراءات، فقد سهلت السلطات الإسبانية العملية بشكل لافت؛ حيث يمكن لحاملي تأشيرة ‘البحث عن عمل’ تحويل وضعيتهم إلى تصريح إقامة وعمل فور العثور على وظيفة، دون الحاجة للعودة إلى المغرب، مما يختصر الكثير من الوقت والجهد.
تبدأ الرحلة بتوقيع العقد مع المشغل، ليتولى الأخير تقديم الطلبات إلى مصالح الهجرة. وإذا تجاوزت فترة الإقامة ستة أشهر، يصبح لزاماً على المعني بالأمر استخراج بطاقة هوية الأجانب (TIE). ورغم أن التصريح يرتبط في البداية بمنطقة جغرافية ومهنة محددة، إلا أن هذه الخطوة تظل ‘طوق نجاة’ حقيقي للكثيرين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على اليد العاملة في قطاعات حيوية بإسبانيا.
إن هذه المبادرة القانونية تمثل فرصة لا تعوض للمغاربة الطامحين لبناء مستقبل مستقر، بعيداً عن ضغوط العمل غير المهيكل. هي دعوة صريحة للاندماج الفعال في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الإسباني، وضمان الحقوق الكاملة في سياق قانوني منظم.
