في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون أي انفراجة في أسعار المحروقات التي أثقلت كاهلهم، وجد عدد من السائقين في الدار البيضاء وضواحيها أنفسهم أمام واقع أغرب من الخيال، وهو ما يمكن وصفه بـ ‘فخ الأسعار’.
فقد اشتكى عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، من تفاوت مريب بين الأثمنة المعلقة على واجهات محطات الوقود، وبين ما يكتشفونه عند الدفع داخل المحطة. هذا السيناريو تكرر بشكل لافت، حيث يتم استدراج الزبائن بأسعار قد تبدو ‘معقولة’ أو تنافسية، ليتفاجأ السائق عند التوجه إلى المضخة أن الفاتورة النهائية تحمل أرقاماً أعلى بكثير مما كان معروضاً.
هذه الممارسات أثارت موجة من الاستياء الشعبي العارم، خاصة وأنها تأتي في ظرفية اقتصادية حساسة للغاية، حيث بات كل درهم إضافي يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية. وما يزيد الطين بلة، أن بعض هذه المحطات تعتمد أسلوب التمويه عبر عدم تحيين اللوحات الإشهارية، أو تعمد إظهار أسعار قديمة لجذب الزبائن، في ضرب صارخ لقواعد الشفافية وحماية المستهلك التي ينص عليها القانون.
السائقون المتضررون لم يكتفوا بالصمت، بل أطلقوا نداءات استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تكثيف حملات المراقبة الميدانية. وشدد هؤلاء على أن التلاعب بالأسعار لا يعد فقط مخالفة قانونية، بل هو تحايل على ثقة المواطن في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى الصدق والوضوح.
إن الوضع يستدعي اليوم تحركاً حازماً من طرف لجان مراقبة الأسعار والجودة التابعة لوزارة الداخلية وقطاع التجارة، لتفعيل العقوبات الزجرية في حق كل من سولت له نفسه استغلال حاجة المواطن للتنقل من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة. فهل نرى قريباً حملات تفتيش تعيد الانضباط إلى قطاع المحروقات وتضع حداً لهذا العبث؟
