أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، السبت، عن قرار النيابة العامة مواصلة البحث في شكاية تقدم بها نزيل بالسجن تتعلق بادعاءات تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لعام 2021.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن هذا القرار جاء عقب ندوة صحفية عقدها دفاع المشتكي، تضمنت تفاصيل جديدة لم تكن مدرجة في الشكاية الأصلية التي قدمها المعني بالأمر بتاريخ 23 يونيو 2025، حينما كان نزيلاً بالسجن المحلي رأس الماء.
وكانت النيابة العامة قد تفاعلت مع الشكاية حين تقديمها، حيث انتقل نائب للوكيل العام إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات (أيام 8 و11 و17 غشت 2025) للاستماع للمشتكي، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريحات أو تقديم توضيحات تدعم ادعاءاته، متذرعاً تارة بحالته الصحية وتارة أخرى بانتظار استشارة دفاعه أو دخوله في إضراب عن الطعام.
ونظراً لغياب أي عناصر إثبات أو تفاصيل تؤيد المزاعم، قررت النيابة العامة في 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً، وتم إشعار المشتكي بالقرار. وفي 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المعني بالأمر بطلب لإعادة فتح الملف، وبعد دراسة الطلب تبين أنه لا يتضمن أي معطيات أو أدلة جديدة تستدعي العدول عن قرار الحفظ، ليتقرر الإبقاء على القرار السابق.
وأكدت النيابة العامة حرصها على ممارسة صلاحياتها القانونية بالنظر في الملف مجدداً، استجابةً لما أثير في الندوة الصحفية، وذلك بهدف ترتيب الآثار القانونية اللازمة وفقاً لما سيتم التوصل إليه في إطار المسطرة القضائية.
